أثر فيروس كورونا والحظر الناجم عنه على الغابات الاستوائية المطيرة، كما أثر على كل شيء تقريباً في عام 2020.
وكان من المفترض أن يكون عام 2020 عاماً ناجحاً بالنسبة للغابات الاستوائية، فلقد كان العام الذي كان من المقرر أن يجتمع فيه قادة العالم لتقييم التقدم الذي تم إحرازه في العقد الماضي ووضع خطط المناخ والتنوع البيولوجي للعقد القادم، شملت هذه الخطط أهداف خفض الانبعاثات الكربونية، سياسات المشتريات الحكومية، التزامات الشركات بعدم إزالة الغابات، تنحية المناطق المحمية عن الاستثمارات وتحسين وضع الأراضي السيئ.
كان من المقرر أن تعقد هذه الاجتماعات على خلفية "العقد الضائع" للغابات الاستوائية، حيث لم يرتقي التقدم في وقف إزالة الغابات إلى مستوى الطموحات، كما ازداد العنف ضد المدافعين عن البيئة، وأصبحت آثار إزالة الغابات وتغير المناخ على الغابات أكثر وضوحاً. بالإضافة الى تنامي النزعة العدائية تجاه الحفاظ على الغابات الاستوائية في إحدى أكبر دول العالم.
ومع كل هذا، كانت هناك أسباب للتفاؤل الحذر بشأن وضع الغابات الاستوائية في عام 2010، حيث أصبحت آثار تغير المناخ واضحة لدرجة أنها بدأت أخيراً في إثارة الاستجابة من القطاعين العام والخاص، فتزايد الاعتراف بالدور الذي تلعبه الشعوب الأصلية في رعاية الغابات، كما قام التقدم التكنولوجي بدور فعال في تحسين مراقبة الغابات لدرجة أن الجهل لم يعد ذريعة للتقاعس عن العمل وكان الاهتمام باستعادة الغابات يصل إلى آفاق جديدة.
قلب فيروس كورونا "كوفيد -19" كل شيء رأساً على عقب فلم يفلت أي مكان من آثار الوباء العالمي، حيث قامت معظم الحكومات بفرض الإغلاق مع انتشار كورونا في جميع أنحاء العالم مما أدى إلى توقف السفر والتجارة والإنتاج الصناعي، أدى ذلك إلى تراجع في أسواق الأسهم، وتطهرت الأجواء فوق بعض أكثر مدن العالم تلوثاً فانخفضت انبعاثات الكربون بمعدل غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، كل هذا أدى إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية التي تعد المحرك الرئيسي لإزالة الغابات الاستوائية بشكل حاد، كما غادر ملايين الأشخاص المدن وانتقلوا إلى الأرياف، مما عكس اتجاهاً طويل الأمد للهجرة إلى المناطق الريفية.
وتضررت جهود الحفاظ على البيئة بشكل خاص في البلدان الاستوائية، حيث انسحبت العديد من المنظمات غير الحكومية من المشاريع الميدانية وتبخرت نماذج سبل العيش الحفظية التي تعتمد على السياحة البيئية والبحوث، كما خففت الحكومات في بلدان مثل البرازيل وإندونيسيا اللوائح البيئية وعدد قوات تطبيق القانون مما أطلق العنان لعمليات قطع الأشجار غير القانونية والتعدين وغزو الأراضي وإزالة الغابات، حيث وصلت إزالة الغابات في البرازيل، والتي كانت تتجه بالفعل نحو الارتفاع، إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008.