خبراء الأمم المتحدة يدينون العفو عن مرتزقة شركة بلاك ووتر المدانين بجرائم حرب في العراق

وقال الخبراء في بيان صادر عنهم أنه يجب على جميع الدول المنضمة إلى اتفاقيات جنيف إدانة العفو عن المرتزقة الأمنيين الذين عملوا مع شركة بلاك ووتر العالمية.

مرتزقة بلاك ووتر

وتمت محاكمة المتعاقدين وإدانتهم بارتكاب أعمال إجرامية متعددة خلال مذبحة في ساحة النسور ببغداد عام 2007، والتي أسفرت عن مقتل 14 مدنياً أعزل وإصابة 17 آخرين على الأقل.

كما وقالت يلينا أباراك، رئيسة ومقررة مجموعة العمل المعنية باستخدام المرتزقة: " إن العفو عن مقاولي بلاك ووتر إهانة للعدالة ولضحايا مذبحة ساحة النسور وأسرهم".

وفي عام 2015، أدانت المحاكم الأمريكية نيكولاس سلاتن بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى، بينما أدين كل من بول سلو وإيفان ليبرتي وداستن هيرد بتهمة القتل العمد ومحاولة القتل العمد.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصدر بتاريخ 22 ديسمبر، عفواً رئاسياً عن المقاولين الأربعة الذين عملوا في شركة بلاك ووتر، والتي غيرت اسمها منذ ذلك الحين إلى شركة أكاديمي.

• العراق يستنكر قرار الرئيس الأمريكي:

بدورها قالت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها أن هذا القرار لم يأخذ في عين الاعتبار خطورة الجريمة المرتكبة ولا يتماشى مع التزام الولايات المتحدة الأمريكية المعلن بقيم حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون، حاثة الولايات المتحدة على مراجعة القرار والعدول عنه.

كما وقالت أباراك: " تلزم اتفاقيات جنيف الدول بمحاسبة مجرمي الحرب على جرائمهم، حتى عندما يعملون كمتعاقدين أمنيين خاصين. إن هذا العفو ينتهك التزامات الولايات المتحدة بموجب القانون الدولي ويقوض القانون الإنساني وحقوق الإنسان بشكل أوسع على المستوى العالمي. حيث أن ضمان المساءلة عن مثل هذه الجرائم أمر أساسي للإنسانية وللمجتمع الدولي بأسره".

وأضافت: "إن العفو أو القيام بأي شكل آخر من أشكال تبرئة جرائم الحرب يفتح الباب أمام انتهاكات مستقبلية عندما تتعاقد الدول مع شركات عسكرية وأمنية خاصة لأداء المهام وتلبية رغبات الدولة المتعاقدة".

بالإضافة إلى ذلك، أعرب فريق العمل التابع للأمم المتحدة عن قلقه البالغ من السماح للمتعاقدين الأمنيين الخاصين بالعمل دون عقاب في النزاعات المسلحة، وقالوا إن ذلك سيشجع الدول على التحايل على التزاماتها بموجب القانون الإنساني من خلال الاستعانة بشكل متزايد بمصادر خارجية لتنفيذ العمليات العسكرية الأساسية بالاعتماد على القطاع الخاص.