أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان تخفيض تصنيف المستشفيات التي لن تستقبل مرضى كورونا، كما قررت الوزارة أن يكون تكلفة علاج مرضى كورونا على نفقة وزارة الصحة وكافة الصناديق الضامنة.
وشددرت الوزارة على تطبيق القرار ومعتبرة ذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات الجزائية بحقها وفق قانون التعبئة العامة النافذ.
كما كلف وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن رؤساء المصالح وأطباء الاقضية والأطباء المراقبين بالمتابعة.
وصدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة البيان التالي: "بعد أن أبلغت وزارة الصحة العامة بتعاميم عدة إدارة المستشفيات بوجوب تجهيز أسرة عناية خاصة لمرضى كورونا منذ بدء الجائحة، وبعد أن قدمّت من خلال اللجنة المشتركة مع الجيش اللبناني ما أتيح لها من مساعدات، وعقب تجاوبها مع نقابة المستشفيات الخاصة على الحوافز المالية الإضافية المقررة واعتماد دفع فواتير مرضى كورونا من القرض المقدم من البنك الدولي بشكل دوري، وبعد الإنتهاء إدارياً من تحويل المستحقات المالية من تجاوزات أسقف منذ عام 2000 حتى 2019 إضافة إلى مستحقات 2020 حتى تشرين الأول الماضي، وبعد تخطي اليوم عدد الإصابات 3500 إصابة وعدم توفر أسرة إضافية، فسيصدر قرار الإثنين صباحا بتخفيض تصنيف المستشفيات التي لن تستقبل بدءا من اليوم مرضى كورونا على نفقة وزارة الصحة العامة وكافة الصناديق الضامنة وتحت طائلة اتخاذ الإجراءات الجزائية بحقها وفق قانون التعبئة العامة النافذ".
وأعلنت اليوم وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 3507 اصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأعلن لبنان اليوم تمديد التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك ضمن الخطة التي اتخذتها لبنان في التصدي للجائحة الوبائية.
وصدر ظهر اليوم المرسوم الرقم 7315 تاريخ 31 كانون الأول 2020، بعدما وقعه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والوزراء المختصين. ويقضي بتمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" من 1/1/2021 إلى 31/3/2021 ضمنا.
وينص المرسوم على فرض ارتداء الكمامة وتغريم المخالفين حيث تم الطلب إلى الأجهزة الأمنية اتخاذ التدابير اللازمة بحق المتقاعسين عن تنفيذ القوانين، كذلك الطلب من اللجنة التقنية المكلفة متابعة الرقابة على فيروس كورونا استكمال التواصل مع الجهات المعنية ونقابات وجمعيات سياحية وتجارية لجهة وضعها موضع التنفيذ والالتزام بالإجراءات والتدابير التي تساهم في التخفيف من انتشار الوباء، على أن يصدر عن وزير الداخلية والبلديات القرار اللازم استنادا إلى كثافة الاختلاط وعدد المختلطين وإمكانية التعديل ومستوى المخاطر المحتملة.
كما تم الطلب من وزير الصحة التواصل مع المستشفيات الخاصة لجهة وجوب التعاون والتجاوب لفتح أجنحة خاصة لمعالجة المصابين من فيروس كورونا، كما والتنسيق والتعاون مع المجتمع الأهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك، والطلب الى وسائل الاعلام الاستمرار بالحملات الإيجابية التوعوية والوقائية حول مسؤولية المواطن في الالتزام باجراءات الوقاية.