أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن عن خفض كلفة فحص PCR في مختبرات المستشفيات الحكومية الى مئة ألف ليرة لبنانية، بموجب تعميم سيصدره يوم الاثنين المقبل.
وقال خلال زيارته مستشفى بعلبك الحكومي ولقائه الكادر الطبي: “الكثير من الناس ليس باستطاعتهم تحمل قيمة تكلفة فحص ال PCR البالغة 150 ألف ليرة نتيجة الوضع الاقتصادي، لذلك سنصدر تعميما صباح يوم الاثنين المقبل بتخفيض كلفة فحص PCR في المستشفيات الحكومية إلى 100 ألف ليرة أي بترك هامش ربح زهيد جدا للمستشفيات، ونحن بدورنا كوزارة نسلم المستشفيات الحكومية أيضا فحوصا مجانية، ولكن من خلال فرق الترصد الوبائي التي تشخص الحالات المخالطة والتي لديها عوارض، ويتم تزويد المستشفيات بلوائح إسمية بتلك الحالات”.
وأكد أن مستشفى بعلبك الحكومي سيتم اعتماده كمركز تلقيح اعتبارا من أواسط شهر شباط المقبل، بعد وصول لقاح فايزر.
وأشار حسن أن لبنان مازال بحاجة إلى رفع عدد أسرة العناية الفائقة، والمستشفيات في كل لبنان تتابع على مدار الساعة 24/24 مع موظفي الوزارة، مضيفاً ان كل الدعم الذي يتجه نحو المستشفيات الحكومية هو واجب، وهو نتيجة حرمان تراكمي وسياسات صحية غير سليمة وغير عادلة، واليوم يتم تحقيقه لأننا نشاهد هذا التعاطي الإيجابي، ولا نستطيع أن نبادل هذا الأداء إلا بالعطاء، وهذه مسؤوليتنا”.
وشدد حسن على وجوب الاالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي حتى يحين موعد تلقي اللقاح، لأن أعداد الإصابات عالية، ونحن بحاجة إلى رفع عدد أسرة العناية الفائقة، من هنا نرفع الصرخة مرة جديدة للمستشفيات الخاصة للدخول إلى ساحة المعركة في مواجهة الوباء، وأن يكونوا حصنا منيعا لحماية أهلهم ومواطنيهم ومجتمعهم في مختلف المناطق اللبنانية”.
وأعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان تخفيض تصنيف المستشفيات التي لن تستقبل مرضى كورونا، كما قررت الوزارة أن يكون تكلفة علاج مرضى كورونا على نفقة وزارة الصحة وكافة الصناديق الضامنة.
وشددرت الوزارة على تطبيق القرار ومعتبرة ذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات الجزائية بحقها وفق قانون التعبئة العامة النافذ.
كما كلف وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن رؤساء المصالح وأطباء الاقضية والأطباء المراقبين بالمتابعة.
وصدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة البيان التالي: "بعد أن أبلغت وزارة الصحة العامة بتعاميم عدة إدارة المستشفيات بوجوب تجهيز أسرة عناية خاصة لمرضى كورونا منذ بدء الجائحة، وبعد أن قدمّت من خلال اللجنة المشتركة مع الجيش اللبناني ما أتيح لها من مساعدات، وعقب تجاوبها مع نقابة المستشفيات الخاصة على الحوافز المالية الإضافية المقررة واعتماد دفع فواتير مرضى كورونا من القرض المقدم من البنك الدولي بشكل دوري، وبعد الإنتهاء إدارياً من تحويل المستحقات المالية من تجاوزات أسقف منذ عام 2000 حتى 2019 إضافة إلى مستحقات 2020 حتى تشرين الأول الماضي، وبعد تخطي اليوم عدد الإصابات 3500 إصابة وعدم توفر أسرة إضافية، فسيصدر قرار الإثنين صباحا بتخفيض تصنيف المستشفيات التي لن تستقبل بدءا من اليوم مرضى كورونا على نفقة وزارة الصحة العامة وكافة الصناديق الضامنة وتحت طائلة اتخاذ الإجراءات الجزائية بحقها وفق قانون التعبئة العامة النافذ".