هشام حداد: للاسف لا حلقات جديدة قبل نهاية الحجر

كما كشف حداد عن النتائج الايجابية بالإصابة لدى زوجته ومدبرة المنزل لديه. 

وغرد حداد على حسابه الشخصي عبر "تويتر": بالأمس جاءت نتيجة اختبارات الكوفيد لزوجتي ومدبرة المنزل ايجابية ونتيجتي سلبية، ولكني رغم ذلك سأضطر لحجر نفسي لمدة عشرة ايام مع اعادة الاختبار علما انني اعاني من عوارض قاسية كالحرارة العالية والاوجاع الجسدية المبرحة مم يرجح اصابتي...للاسف لا حلقات جديدة قبل نهاية الحجر

بالامس جاءت نتيجة اختبارات الكوفيد لزوجتي ومدبرة المنزل ايجابية ونتيجتي سلبية، ولكني رغم ذلك سأضطر لحجر نفسي لمدة عشرة ايام مع اعادة الاختبار علما انني اعاني من عوارض قاسية كالحرارة العالية والاوجاع الجسدية المبرحة مم يرجح اصابتي...للاسف لا حلقات جديدة قبل نهاية
الحجر#لهون_وبس

— Hicham haddad (@HichamHaddad57) January 3, 2021

يشار إلى أن وزير الصحة حمد حسن صرح بأن لبنان بدأ يشهد بورصة في المطالبات بالإقفال الذي نعتبره وسيلة، وقال: إن حققنا في أسبوع النتائج المرجوة نقفل لأسبوع وإن تطلّب الأمر أسبوعين نقفل لأسبوعين.

وغرد حسن على حسابه الشخصي تويتر: بورصة المطالبة بالإقفال بلّشت مزايدة، ومين يقول أكتر، وكأنوا منهم من هالناس اللي مقهورة ومخنوقة وبدها تعيش، ونسوا عملتهم ونتائجها بكفّي بقى. ..

وكانت قد اقترحت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية في لبنان، الإقفال لمدة ثلاثة اسابيع ريثما يتم تدارك الوضع ولو بأي طريقة للحد من ارتفاع الإصابات وبما يفسح لإعادة هيكلة وعافية القطاع الصحي وتحديدا قطاع المستشفيات الذي ينوء بحمله سواء على صعيد طاقمه الطبي والتمريضي او في استقبال المصابين وكذلك الأطباء الذين يواجهون بقسَمهم وبمِسماعهم الوباء المستفحل.

وبينت اللجنة الصحية أن هذا الاقتراح جاء نظرا لاستفحال الإصابات بوباء الكورونا بأرقام غير مسبوقة وبالنظر لتقاطع معلومات طبية من جهات متعددة تفيد بوضع كارثيّ في معظم مستشفيات العاصمة وبقية المحافظات، حيث زادت نسبة الإشغال عن 95% ولما تزل في تزايد مطرد، وبعد اجتماع افتراضي لأعضاء اللجنة فيما بينهم.

وأكدت اللجنة أنه "مع عمق استشعارها لما يخلّفه الإقفال من تراجع إضافي على الصعيد الاقتصادي في ظل البطالة المستفحلة، ترى أن ذلك يصبح مبرراً امام الحالة المرعبة في ارتفاع ارقام المصابين بالوباء وفي نسبة الإشغال المرتفعة في كافة المستشفيات".

ودعت اللجنة السلطات المعنية بالتشدّد في تدابير الإقفال نظرا لما يخلفه التساهل من نتائج مدمّرة على صعيد تزايد الإصابات، أو أن يطبّق التشدد على الطبقات المحتاجة ويتلاشى امام القادرين والمختالين بسهرهم وتجوالهم.

وأشارت اللجنة إلى ضرورة وضع الاهالي المتضررين من الإقفال في الحسبان حيث أن الذهاب إلى الإقفال في كل مرة يضع شرائح واسعة من الشعب اللبناني في زوايا الإعتكاف في ظلمة بيوتهم و الإنقطاع عن موارد رزقهم في وقت لا يتم تخصيص اية مساعدات سواء مالية أو عينية لسد رمق هذه الفئات وتعويضهم عن الخروج من منازلهم.