مذكرة تفاهم لتوفير تسهيلات تمويلية لسداد ديون السودان المتأخرة للبنك الدولي

واعتبرت الوزارة أن توقيع الاتفاق انجاز عظيم للسودان وخطوة مهمة في طريق البلاد نحو إعفاء الديون والاستفادة من منح المؤسسة الدولية للتنمية لتمويل مشاريع البنى التحتية الكبرى وغيرها من المشاريع التنموية في جميع أنحاء السودان.

وأشارت إلى ميزات المذكرة في أن التمويل الدولي سيوفر دعم محوري لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بالتزامن مع الإصلاحات التي تنفذها الحكومة الانتقالية، والتي تسعى لمعالجة التشوهات الهيكلية في الاقتصاد وتعزيز النمو وتشجيع الاستثمار وبناء اقتصاد مزدهر لجميع السودانيين. 

وكانت قد أعلنت السودان بتاريخ 22 كانون الأول أنها بموجب إقرار قانون الحصانة السيادية من قبل الكونغرس الأمريكي، فإن السودان سيصبح دولة مكتملة الحصانة ضد أي قضايا، مستقبلية يمكن أن ترفع ضده بموجب قانون الإرهاب.

ولفتت الحكومة السودانية إلى أنه بموجب توقيع اتفاق التطبيع مع "إسرائيل" أجاز الكونغرس التشريع الخاص باعتماد اتفاقية التسويات التي تم التوصل إليها بين حكومة السودان وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بقضايا تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا والمدمرة كول، والتي تم بموجبها الاتفاق على دفع حكومة السودان مبلغ 335 مليون دولار، وذلك مقابل حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كخطوة أولى، يعقبها شطب الأحكام القضائية الصادرة ضد السودان في تلك القضايا، والتي قضت بدفع السودان أكثر من 10.2 مليار دولار، ومن ثم استرداد الحصانة السيادية للسودان بخصوص أي محاكمات مستقبلية تتعلق بالفترة التي كان مدرجا فيها على قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وأشارت إلى أن النسخة الأولية التي تم تقديمها إلى الكونغرس الأمريكي كانت تقضي بشطب جميع القضايا المرفوعة ضد السودان تحت قانون الإرهاب، وتحويل القضايا المرفوعة على السودان في أحداث 11 سبتمبر 2001، لتكون بموجب "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب،" المعروف اختصارا بـ "جاستا"، والذي يمكن بموجبه مقاضاة أي دولة بما في ذلك الدول غير المدرجة في قائمة الإرهاب، إلا أن الأمر اصطدم بمعارضة اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ مدفوعين باعتراضات محاميي أسر ضحايا 11 سبتمبر، وبسبب ذلك قضي التشريع الذي تمت إجازته الآن باستمرار هذه القضايا وفق قانون الإرهاب، وليس قانون "جاستا"، كما طلب السودان.

وسيشطب مشروع القانون كل القضايا الأخرى المرفوعة ضد السودان، ومن بينها "5 قضايا رفعت هذا العام تتهم الحكومة السودانية السابقة بدعم حركة حماس في أعمال إرهابية تضرر منها مواطنون أمريكيون مقيمون في إسرائيل، فضلا عن قضية أخرى قام برفعها في منتصف العام الحالي بحارة أمريكيون كانوا على متن المدمرة كول".

كما اعتمد الكونغرس الأمريكي مبلغ 931 مليون دولار كمساعدات إقتصادية مباشرة لدعم اقتصاد السودان، تتضمن مبلغ 120 مليون دولار لدعم السودان في صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة مديونياته، بجانب 111 مليون دولار لمقابلة تكاليف إعادة هيكلة الديون السودانية، و150 مليون دولار كتعويضات للأفارقة الذين تضرروا في تفجيرات كينيا وتنزانيا، وأصبحوا الآن مواطنين أمريكيين.

 يشار إلى أنها مساعدات منفصلة عن مبلغ المليار دولار الذي التزمت الولايات المتحدة بدفعه للبنك الدولي لسداد متأخرات السودان المستحقة للبنك.

من جهتها أكدت وزارة العدل السودانية أن السودان ملتزم بالظهور أمام المحاكم الأمريكية والدفاع عن نفسه في القضايا القائمة حاليا لإثبات عدم علاقته بأحداث 11 سبتمبر وبراءته من هذه الاتهامات.

ولفتت الوزارة إلى أن هذا "التطور التاريخي الكبير في علاقات السودان بالولايات المتحدة يؤشر لعودة البلاد إلى وضعها الطبيعي كدولة ذات حصانة سيادية على قدم المساواة مع كل الدول الأخرى.

كما أنه يفتح هذا التشريع المجال واسعا أمام السودان للتعاون الاقتصادي والمالي مع الولايات المتحدة والدول الأخرى بكل حرية وطمأنينة ودون خوف أو خشية من تعرض أمواله وممتلكاته للمصادرة أو الحجز بسبب الأحكام القضائية ذات الصلة بالإرهاب".

وفي وقت سابق من اليوم قالت تقارير صحفية أميركية وإسرائيلية إن" إسرائيل" بدأت حملة ضغط في الكونغرس الأميركي بطلب من السودان، للمصادقة على مشروع قانون يمنح الخرطوم حصانة من الدعاوى القضائية المستقبلية في الولايات المتحدة من قبل ضحايا الهجمات الإرهابية.

وقال موقع أكسيوس (Axios) أمس الاثنين إن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان طلب من تل أبيب خلال زيارة وفد إسرائيلي إلى السودان قبل أسبوعين أن تعمل مع الكونغرس الأميركي لتمرير مشروع القانون قبل يوم 14 من الشهر الجاري.

وأشار الموقع إلى أن مشروع القانون جزء من صفقة تطبيع العلاقات الثلاثية بين الولايات المتحدة والسودان و "إسرائيل". 

وأضاف أن هذا التحرك يأتي في ظل مخاوف "إسرائيلية" من أن يتسبب عدم تمرير القرار في آثار ضارة ليس فقط على عملية التطبيع مع السودان، بل أيضا على عمليات تطبيع مستقبلية مع دول عربية أخرى.