أفادت مصادر مقربة من بيت الوسط أن اجتماع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري برئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أنه تم بحث ضرورة تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وأشارت المصادر أن الرئيس المكلف بالتشكيل سعد الحريري أبدى كل انفتاح للتشكيل معتبرا أن موقفه واضح.
ودعا سعد الحريري إلى أهمية الالتزام بالإجراءات التي وضعتها الحكومة في لبنان، مبينا أن هناك حق على المواطن كما هناك حق على الدولة، وهناك مسؤولية على كل واحد منا. علينا أن نواجه الحقيقة كما هي وأن نكون واضحين مع الناس”.
واعتبر سعد الحريري أن هناك مسؤولية من قبل المواطن واليوم كل مواطن يصاب يعرض أهله للموت. مشيرا إلى أن هناك مشكلة في الاحتياجات التي تقدمها الدولة، ولكن الموضوع بيد المواطن وليس بيد أحد آخر.
وقال: “نعمل على هذا الموضوع تأمين اللقاح، وسترونني أسافر أكثر وسأبقى مصرا على الحصول على اللقاح في أسرع وقت ممكن”.
وسبق أن أفادت وسائل إعلام لبنانية أن الرئيس المكلف سعد الحريري بادر إلى إجراء اتصالات، داخل لبنان وخارجه، ليصل إلى نيل موافقة أولية تسمح للبنان بالحصول على نحو مليون جرعة من اللقاح الصيني في سياق البرنامج الوطني للقاح، وذلك خلال زيارته الحالية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وسبق أن كلف سعد الحريري مساعده الدكتور غطاس خوري بمهمة في هذا الاطار، ويفترض ان تكون الاتصالات السياسية قد أثمرت تفاهماً على الاليات التي تمنع استخدام هذه المبادرة في اي سياق سياسي داخلي، خصوصا ان الحريري ابلغ من يهمه الامر انه يريد انجاز الامر عن طريق مؤسسات الدولة ووفق برامجها.
بعد الشائعات التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي والمعلومات غير الدقيقة عن الشروط التي فرضتها وزارة الصحة اللبنانية لشراء أجهزة تنفس اصطناعي من مصنعين محليين في لبنان أو من خارج القطر.
أعلن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة أن وزارة الصحة العامة أطلقت في آذار ونيسان الماضيين استدراج عروض لشراء أجهزة تنفس اصطناعي عبر مناقصتين علنيتين تم نشر تفاصيلهما عبر الموقع الإلكتروني للوزارة بهدف ضمان الشفافية في عملية شراء هذه الأجهزة التي حرصت الوزارة منذ ذلك الوقت على تأمينها إدراكا للحاجة الماسة إليها.
وأشارت وزارة الصحة في بيانها إلى أن أجهزة التنفس الاصطناعي الموجودة في المدينة الرياضية المقدمة من دولة قطر، سيبدأ تركيبها الأسبوع المقبل مع إنجاز المرحلة الأولى من تركيب المستشفى الميداني وتشغيله في سير الضنية، مبينة أن عدد الأجهزة خمسون وليس خمسمئة،
وأكدت الوزارة على التزامها معايير محددة منصوصا عنها في القرار 455/1 الذي ينظم إدخال المواد الطبية واستعمالها في لبنان، وهو ينص في أبرز بنوده على وجوب استحصال المواد على شهادة من معهد البحوث الصناعية. وبناء عليه، لا يمكن للوزارة أن تتمم شراء أجهزة تحت شعار تشجيع الصناعة اللبنانية، إذا لم تكن هذه الأجهزة حائزة على الشهادة المذكورة التي تضمن جودة المواد الطبية لاستخدامها الآمن في علاج المرضى.
كما نوهت وزارة الصحة العامة أنها مهتمة بالتعاون مع شركات لبنانية تبادر إلى تصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي، ولكن من دون إهمال المعايير ا لموثوقة المطلوبة