أربع سنوات من الأزمة: تخطيط الاقتصاد الإيراني في عهد ترامب

تخطيط الاقتصاد الإيراني في عهد ترامب تخطيط الاقتصاد الإيراني في عهد ترامب

بدأت إيران بالكاد في جني الفوائد الاقتصادية لاتفاقها النووي لعام 2015 مع القوى العالمية عندما قرر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع ايران، وقام بفرض عقوبات صارمة للغاية على طهران.


ولكن بعد أن أدى جو بايدن يوم الأربعاء قسم الرئيس الأمريكي الجديد، ظهر بعض الأمل في أن يعكس بالفعل بعض سياسات سلفه الأكثر إثارة للجدل بشأن الهجرة والمناخ والصحة، خاصة وأنه قد وعد بإعادة العلاقات مع الجمهورية الإسلامية واختار بعض مهندسي الاتفاقية الأصلية لشغل مناصب سياسية عليا في إدارة البيت الأبيض.

في حين ترى وكالة "بلومبرج" أنه حتى لو تم تخفيف العقوبات على ايران مرة أخرى في نهاية المطاف، قد يكون طريق إيران إلى التعافي الاقتصادي أكثر صعوبة هذه المرة.

العقوبات الأمريكية على ايران

وأشارت الوكالة إلى خمسة بنود من وجهة نظهرها توضح كيف تغير الاقتصاد الإيراني خلال سنوات ترامب:

- تقلص الاقتصاد الإيراني بشكل حاد خلال حجم ترامب، وذلك لأن إيران كانت غير قادرة على تصدير معظم نفطها بسبب العقوبات الجديدة المفروضة عليها، ولجأت حكومتها إلى الصادرات الأخرى بدلاً من ذلك، مما دفع إلى تطوير التصنيع المحلي وتوسيع التجارة مع الجيران المباشرين بقوة.

ولكن تشير الوكالة من جانب آخر الى أن ذلك ساعد في تعويض بعض التأثير، فبحلول الوقت الذي أثرت فيه جائحة فيروس كورونا التاجي المستجد بقوة على الطلب العالمي على النفط خلال العام الماضي، كانت إيران أكثر استعداداً لاستيعاب الصدمة من زملائها من مصدري النفط الخام حول العالم.

- كان الريال الإيراني أكبر ضحية لسياسة "الضغط الأقصى" التي انتهجتها الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب، حيث خسرت العملة المحلية الإيرانية نحو 80٪ من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، مما أدى إلى زيادة التضخم وتدمير القوة الشرائية ودفع ملايين العائلات إلى الفقر، حسب الوكالة.

- مع فقدان الريال الإيراني لقيمته، شهدت الأسهم مكاسب غير مسبوقة، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي في بورصة طهران للأوراق المالية بأكثر من 600٪ منذ شهر يناير بداية عام 2019، وذلك في ظل سعي أعداد قياسية من المستثمرين الجدد لحماية مدخراتهم من التضخم.

كما وبدأ سوق الأسهم الإيرانية في فقدان قيمته منذ انتخاب بايدن بالفعل، وذلك وسط توقعات بتخفيف العقوبات وتعزز قيم العملة المحلية الإيرانية من جديد، حسب الوكالة.

- كان الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإيران قبل أن يفرض الاتحاد عقوبات نفطية عام 2012 على إيران بسبب البرنامج النووي للبلاد. ومنذ ذلك الحين ، أصبحت الصين الوجهة الأولى لإيران من حيث صادرات الطاقة وأكبر مصدر للواردات أيضاً.

كما وكانت الصين الزبون الوحيد للنفط الخام الإيراني منذ دخول عقوبات ترامب حيز التنفيذ عام 2018، وبينما حاولت أوروبا الحفاظ على الاتفاق النووي، كافحت إيران للحفاظ على علاقاتها الاقتصادية في مواجهة العقوبات الأمريكية.

- في مايو 2019، علقت إدارة ترامب جميع الإعفاءات من العقوبات المفروضة على إيران، والتي مكنت الأخيرة من الاستمرار في بيع النفط إلى عدد مختار من الدول حول العالم. وأدى ذلك إلى انخفاض صادرات النفط الخام الإيراني إلى 290 ألف برميل يوميا من حوالي 2.6 مليون برميل في يناير 2017 عندما تولى ترامب منصبه، وذلك وفقا للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء.

بالإضافة إلى ذلك، طالبت إيران الولايات المتحدة الأمريكية برفع العقوبات المفروضة على صناعاتها النفطية والمصرفية في أسرع وقت ممكن، وتستعد لزيادة الإنتاج لاستنهاض اقتصادها من جديد.


المصدر: وكالة بلومبرج