قالت الحكومة الاسكتلندية إن حظر الإعدام غير المرخص به للأرانب البرية سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 آذار.
وسيتم منح الأرانب البرية الحماية بموجب اللوائح الجديدة للأنواع المحمية، وكانت المخاوف تتزايد بشأن انخفاض أعداد الأرانب البرية المحلية.
لكن حراس الطرائد قالوا أن أعضاء البرلمان ارتكبوا "خطأ فادحاً" وأن هذه الخطوة كانت سيئة لإدارة الأراضي، وقالوا إن عمليات الإعدام ضرورية لمنع الضرر الذي يلحق بالموائل الحساسة وكذلك للحد من مخاطر انتشار المرض الذي ينقله القراد إلى الناس.
في السابق، كان الترخيص مطلوباً فقط خلال الموسم المغلق لإطلاق النار على الأرانب، والذي يمتد من آذار إلى نهاية تموز.
ولكن واعتباراً من آذار من هذا العام، ستكون التراخيص مطلوبة طوال العام وسيكون من غير القانوني قتل أو إصابة أو أخذ الأرانب البرية في أي وقت ما لم يتم الحصول على ترخيص.
وقالت الحكومة الاسكتلندية إن التراخيص لن تصدر إلا في ظل ظروف معينة، مثل المخاوف المتعلقة بالصحة العامة أو حماية المحاصيل والأخشاب.
سعى دعاة الحفاظ على البيئة الاسكتلنديون إلى حماية أكبر للأرانب البرية كإضافة إلى قانون جديد لزيادة العقوبة على جرائم الحياة البرية، بحيث تشمل العقوبات القصوى للصيد أو الإضرار بالأرانب البرية بدون ترخيص السجن لمدة خمس سنوات وغرامات غير محدودة.
ولطالما خاض دعاة الحفاظ على البيئة حملات من أجل قواعد أكثر صرامة على ذبح الأرنب الجبلي.
ويقول علماء البيئة إن الأرقام آخذة في الانخفاض منذ الخمسينيات من القرن الماضي، حيث تشير أرقام الحكومة الاسكتلندية إلى أن حوالي 26 ألف أرنب تُقتل كل عام.
وقال وزير البيئة الطبيعية بين ماكفيرسون إن حماية الحيوانات البرية في اسكتلندا في بيئتها الطبيعية كانت "أولوية رئيسية" للحكومة الاسكتلندية.
