بجرم إساءة الأمانة في إدارة الدولار المدعوم، ادّعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
كما ادّعت غادة عون على رئيسة لجنة الرقابة على المصارف بجرم الإهمال الوظيفي وعلى صاحب شركة استيراد الدولار ميشال مكتّف والصرّاف عبد الرحمن الفايد بجرم احتفاظهما بالدولار المدعوم خلافاً لقرار لجنة الرقابة التي تفرض عدم الإبقاء على هذه المبالغ لديهم وإعادتها إلى المصرف المركزي في حال عدم استعمالها، وقد أحالتهم عون مع الملف على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور لاستجوابهم.
وبينت التحقيقات للقاضية غادة عون، حسبما كشفت مصادر قضائية لـ«الأخبار»، أنّ الفوضى تحكم سوق الدولار المدعوم وأنّ المسؤولين عنه «فاتحين على حسابهم»، حيث يعمد المصرف المركزي إلى منح الدولار المدعوم للصرافين لشراء مواد غذائية، لكن من دون تحديد وجهة استخدام هذه الأموال، ومن دون التقيّد بالغاية التي صُرِف لأجلها هذا الدولار.
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
وأشارت المصادر إلى أنّ القاضية عون توصلت إلى استنتاجها هذا من خلال إفادات الصرّافين الذين استمعت إليهم، إذ نفوا تلقّيهم أي تحديد يُذكر في هذا الشأن، في حين كشفت المصادر أيضاً عن وجود محضر إلحاقي للاستماع إلى التجار لمعرفة مكان وآلية صرف الدولارات المدعومة.
وعلمت «الأخبار» أنّ رئيسة لجنة الرقابة على المصارف لدى سؤالها عن سبب عدم رقابتها على كيفية استعمال الدولار، أجابت بأنّها تتقيّد بتوجيهات الحاكم، نافية أن يكون قد صدر أي تعميم في هذا الخصوص، وبالتالي فهي ليست مُلزمة بالمراقبة.
وعمدت عون إلى الطلب من وزيرة العدل ماري كلود نجم تزويدها بالمستندات التي أرسلها المدعي العام السويسري، المتعلقة بالتحقيق في الاشتباه بتورط المصرف بتبييض أموال، إلا أنّ الوزيرة نجم ردّت بأنّها أحالت الملف إلى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات.
وعن سبب طلب هذه المستندات، كشفت المصادر أنّ عون ترى أنّ من حقها الاطلاع على هذه المستندات بسبب وجود دعوى مفتوحة أمامها تتعلّق بالإثراء غير المشروع وبشبهات مرتبطة بسلامة.