وجهت إثيوبيا، اتهامها لكل من مصر والسودان بتعطيل مفاوضات "سد النهضة"، وردت على التقارير التي تحدثت عن قرب اندلاع حرب على النيل.
وقال وزير الري الإثيوبي، سيلشي بيكيلي: أن "التنبؤ بشأن اندلاع حرب على مياه النيل خاطئ"، مؤكدا أنها "عامل لتعزيز وتنمية دول حوض النيل".
وأضاف بيكيلي، أنه "بعد أن تم التوصل إلى توافق مع مصر بشأن مقترحات خبراء الاتحاد الأفريقي انسحب السودان"، مؤكدا أيضا أنه عندما تم التوافق مع السودان على مقترحات خبراء الاتحاد الأفريقي انسحبت مصر".
وكان قد أكد وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين على أنه لا تقدم في المفاوضات التي جرت بين الثلاثي مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة.
وذلك خلال الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري لكل من الدول الثلاث بتاريخ 10 كانون الثاني الحالي، لحلحلة الأزمة والوصول لاتفاق ملزم لجميع الأطراف بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.
بدوره أكد وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس أن الاجتماع السداسي بين وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وإثيوبيا فشل في التوصل لصيغة مقبولة لمواصلة التفاوض حول سد النهضة منوها" إلى أنه تم تقديم احتجاج لإثيوبيا والاتحاد الإفريقي لاعتزام أديس أبابا الاستمرار في تعبئة سد النهضة بغض النظر عن التوصل لاتفاق أو عدمه.
وأشار عباس إلى أنه لا يمكن الاستمرار في هذه الدورة المفرغة من المباحثات بشأن سد النهضة إلى ما لا نهاية مؤكدا" أن سد النهضة تهديد مباشر لخزان الروصيرص في حال تم ملؤه وتشغيله دون اتفاق.
من جهتها بينت وزارة الخارجية المصرية أن الاجتماع بشأن سد النهضة أخفق في تحقيق تقدم لخلافات على كيفية استئناف المفاوضات.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية استعداد مصر لمفاوضات فعالة للتوصل إلى اتفاق ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
كما حذرت الحكومة السودانية، من الملء الثاني لـ"سد النهضة" الإثيوبي قبل التوصل لاتفاق مع مصر وإثيوبيا. وأكدت أن "السودان لا يقبل بفرض سياسة الأمر الواقع وتهديد سلامة 20 مليون مواطن سوداني تعتمد حياتهم على النيل الأزرق"، مشددة على "موقف السودان المبدئي المتمثل في ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ ويراعي مصالح الأطراف الثلاثة".