شركة ألمانية تنهي معالجة 52 حاوية من المواد الكيميائية الشديدة الخطورة بمرفأ بيروت

وقال السفير الألماني في بيروت، أندرياس كيندل، أنه جرى القيام بالجزء الأول من المهمة بعدما عالجت شركة كومبي ليفت 52 حاوية من المواد الكيميائية الشديدة الخطورة، التي تراكمت على مدى عقود وشكلت تهديداً للناس في بيروت.

وأضاف: "باتت جاهزة للشحن إلى ألمانيا".

ووقع لبنان في نوفمبر الماضي عقدا مع شركة "كومبي ليفت" الألمانية بقيمة 3.6 مليون دولار، للتخلص من "مواد خطرة قابلة للاشتعال"، بعد اكتشاف تخزينها في عنابر مرفأ بيروت الذي شهد انفجارا مروعا قبل 6 أشهر، تسبب بمقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500، وألحق اضرارا جسيمة بالمرفأ الرئيسي في البلاد وبعدد من أحياء العاصمة المجاورة للمرفأ.

وضمن كشف جديد حول أسماء لها خيط طرف تورط في إنفجار مرفأ بيروت، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، في وقت سابق أن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (انتربول) عممت النشرة الحمراء بحق ثلاثة أشخاص في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وكان من ضمن الأسماء مالك السفينة التي نقلت أطنان من نيترات الأمونيوم إلى المرفأ.

وشملت النشرة أيضا قبطان السفينة والتاجر (برتغالي الجنسية) الذي اشترى حمولتها التي كانت سببا في الانفجار المروع في الرابع من آب/ أغسطس.

وكشفت الوكالة أن تعميم الأسماء المذكورة، جاء بناء على طلب المحامي العام التمييزي اللبناني غسان الخوري.

وتعد النشرة الحمراء الصادرة عن المنظمة بمثابة طلب موجه للأجهزة الأمنية لإنفاذ القانون في كافة أرجاء المعمورة من أجل تحديد مكان المتهم وإلقاء القبض عليه بشكل مؤقت.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، في وقت سابق أن تقرير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي "أف بي آي"، قدّر كمية نيترات الأمونيوم التي انفجرت داخل مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس الماضي بـ500 طن.

وأرجعت السلطات اللبنانية في حينه الانفجار المروع الذي تسبب بمقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح، الى حريق نشب في مستودع خُزنت فيه، وفق ما أعلن دياب حينها، أن كمية 2700 طنّ من نيترات الأمونيوم منذ ستّ سنوات من دون اجراءات حماية.

ورفض لبنان إجراء تحقيق دولي في الانفجار الذي ألحق أضراراً جسيمة بالمرفأ الرئيسي في البلاد، وبعدد من أحياء العاصمة وبيوتها، مشرداً عشرات آلاف العائلات من منازلها التي تضررت أو تهدّمت.

وكان صوان ادعى على الرئيس دياب في 10 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وثلاثة وزراء سابقين، هم وزير المال السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، إلا أن أحداً منهم لم يمثل أمامه في جلسات حددها لاستجوابهم كـ"مدعى عليهم".

وأثار الانفجار غضباً عارماً بين اللبنانيين، خصوصاً بعدما أكّدت تقارير ومصادر عدة أن السلطات من أجهزة أمنية ورؤساء ومسؤولين سابقين وحاليين كانوا على علم بتخزين هذه المادة في المرفأ ومخاطرها، ولم يتحركوا لمنع وقوع الكارثة.

من جهتها اتهمت القاضية غادة عون مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والعميد حسين صالح، الإخلال بالواجب الوظيفي.

وتقدمت عون بشكوى لدى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور بحقهم، وذلك بعدما منعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مفرزة الضاحية من معاونة عون في تحقيقات الدولار المدعوم.

وقد تقدمت القاضية عون بالشكوى خلال مهلة ال 24 ساعة للحفاظ على حالة الجرم المشهود.

واتهمت النائبة بولا يعقوبيان القاضية غادة عون صباح اليوم، أنها تفتح ملفاتها بطريقة انتقائية، وفقاً لما يناسب التيار الوطني الحر، ونحن نأمل أن تعمل لمصلحة اللبنانيين، وأشارت في حديث عبر LBCI إلى أن الكيدية السياسية في الملفات هي أكبر كارثة في البلد.