أعرب التيار الوطني الحر في لبنان عن أسفه للأسلوب الذي يعتمده الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري في مقاربة ملف التشكيل، إذ يستعمل الوقت الثمين في التجوال خارج لبنان طيلة أسابيع، ثم يعود ليقوم بزيارة رفع عتب لرئيس الجمهورية، من دون أن يتقدم بأي مقترح جدي يحترم الأصول والقواعد البديهية المعمول بها لتأليف أي حكومة.
واعتبر التيار الوطني الحر أن الجديد هو إعلان الرئيس سعد الحريري من قصر بعبدا أنه هو من يقرر منفردا شكل الحكومة وعددها وأسماء وزرائها وحقائبها، كأن لبنان ليس جمهورية برلمانية، ومن دون أن يقيم وزنا للدستور وصلاحيات رئيس الجمهورية وشراكته الكاملة في تأليف الحكومة وليس فقط التوقيع عليها.
وأكد التيار الوطني الحر أن هذا ما يجعلنا نعتبر أن أمرا خفيا لا يزال يعيق تشكيل الحكومة، مما يجعلنا نحذر من نتائجه.
وبين التيار الوطني الحر أن الهيئة السياسية تعرب عن قلقها من التباطؤ والضبابية في مسار التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، كبداية منطقية للتدقيق في كل إنفاق عام.
ودعا التيار الوطني المزايدين الى عدم التلطي وراء أي ملف لتعطيل التدقيق.
وأكد أنه متحمس لأي تدقيق يحصل في أي وزارة أو إدارة تولاها، موضحا أن أي حكومة لا تضع التدقيق الجنائي في أولوياتها لن يكتب لها النجاح.
وشدد البيان على المسؤولية المحورية لمجلس النواب في إصدار منظومة التشريعات المعنية بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة منها والموهوبة والمحولة من دون وجه حق”.
ودعا التيار حكومة تصريف الأعمال الى القيام بواجباتها بلا تردد لجهة وقف الهدر المالي الناتج من سياسة الدعم العشوائي، واتخاذ قرارات جريئة وصائبة تستهدف حصر الدعم بالفئات المستحقة.
وكانت قد أكدت معلومات جديدة أبلغها الفرنسيون لعدد من المسؤولين في لبنان، أنّ موقف الادارة الاميركية من ملف تأليف الحكومة في لبنان، بات محسوماً بأنّه يقف بقوة الى جانب فرنسا في مقاربة هذا الملف.
وأشارت مصادر مطلعة للجمهورية إلى انّ الموقف الفرنسي متقدّم جداً، وثمة «محطة لبنانية جديدة» للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بعد فترة قريبة في السعودية، يعوّل عليها أن تكون رافداً داعماً بقوة للمبادرة الفرنسية.
وأكدت المصادر، أنّ زيارة ماكرون إلى بيروت قائمة، إنما لم يتمّ تحديد موعدها، فباريس، التي حسمت موقفها الى جانب الشعب اللبناني، والتمسّك بالمبادرة الفرنسية كفرصة نهائية ووحيدة لحلّ الأزمة في لبنان، تربط اي تحرّك حاسم وفاعل لها في هذا السياق، بخطوة ايجابية تنتظرها من القادة اللبنانيين بالتفاهم سريعاً على تشكيل حكومة وفق مندرجات المبادرة، وتلبّي مطالب الشعب اللبناني ومتطلبات المجتمع الدولي، بطرح ملف الاصلاحات على طاولة التنفيذ سريعاً.