المتهمون بمساعدة كارلوس غصن على الهروب من اليابان يطلبون مساعدة المحكمة الأمريكية العليا

وحارب مايكل وبيتر تايلور لأشهر لمنع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية من تسليمهما إلى اليابان، قائلين أنه لا يمكن تسليمهم قانونياً وسيتم معاملتهم بشكل غير عادل في اليابان.

بينما قال محاموهم للمحكمة الأمريكية العليا أن الرجلان سيواجهون معاملة قاسية وغير منصفة في نظام العدالة الجنائية الياباني.

كارلوس غصن

وكتب محامو تايلر وابنه: "إن القضايا التي أثارها مقدمو الالتماسات تستحق دراسة كاملة ودقيقة، ويجب مراجعة المخاطر الكبيرة بالنسبة لهم، كما أن أقل ما تدين به المحاكم الأمريكية لمقدمي الالتماس هو فرصة كاملة للتقاضي بشأن هذه القضايا، بما في ذلك ممارسة حقوقهم في الاستئناف، قبل أن يتم تسليمهم إلى المصير الذي ينتظرهم على يد الحكومة اليابانية".

وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف الأمريكية الأولى في بوسطن قد رفضت يوم الخميس تعليق التسليم، ووجدت أنه من غير المرجح أن ينجح تايلور وابنه في مساعيهم بقضيتهم.

ووقف تايلور من المحكمة العليا التسليم حتى يتم النظر في قضيتهم بالكامل من قبل الدائرة الأولى، وإذا لزم الأمر، من المحكمة الأمريكية العليا.

وقد قال مسؤولون أمريكيون أنه بإمكانهم تسليم الرجلين إلى اليابان يوم الجمعة، بينما قال محامي عائلة تايلور أن السلطات لن تسلم الرجال إلى اليابان أثناء بقاء قضيتهم معلقة أمام المحكمة الأمريكية العليا.

تجدر الإشارة إلى أن مايكل تايلور، وهو أحد فرد سابق في الجيش الأمريكية "القبعات الخضراء"، والخبير في الأمن الخاص من ماساتشوستس، وابنه مطلوبان من قبل اليابان حتى يتم محاكمتهم بتهمة مساعدة كارلوس غصن الذي كان يقود نيسان سابق على الفرار من البلاد خلال العام الماضي عبر تهريبه بصندوق آلات موسيقية وبطائرة خاصة إلى تركيا ثم إلى لبنان.

والجدير بالذكر أن كارلوس غصن كان قد خرج بكفالة في ذلك الوقت وينتظر المحاكمة على خلفية مزاعم تقليل دخله المبلغ عنه للحكومة اليابانية وارتكب خيانة الأمانة بتحويل أموال شركة نيسان لتحقيق مكاسب شخصية.

في حين قال غصن أنه هرب لأنه لا يتوقع الحصول على محاكمة عادلة في اليابان، ولأنه تعرض لظروف غير عادلة في الاحتجاز ومنع من مقابلة زوجته في ظل شروط الكفالة الخاصة به، نافيا ارتكابه لأي مخالفات.

وبحسب ما ورد، فقد وافقت وزارة الخارجية الأمريكية في شهر أكتوبر الماضي على تسليم تايلور وابنه إلى اليابان، لكن قاضي محكمة فيدرالية في بوسطن أوقف التسليم بعد فترة وجيزة من تقديم محاميهما التماسا طارئاً.

ولكن رفض القاضي الالتماس الشهر الماضي قد مهد الطريق للتسليم، قبل أن يستأنف المحامون القضية الآن أمام المحكمة الجزئية الأولى والمحكمة الأمريكية العليا.