النائب سليم عون: وحده التدقيق الجنائي يكشف الحقائق ويفرز بين الحق والباطل

وغرد عضو “تكتل لبنان القوي” النائب سليم عون عبر حسابه على “تويتر”:

“بلا لف وبلا دوران، وحده التدقيق الجنائي يكشف الحقائق، ويفصل بين الحق والباطل ويفرز بين مسببي الأزمة والمؤهلين لحلها.

وأضاف: هو الفيصل بين الصدق والكذب وهو زر الحل الحقيقي وهو وحده مفتاح الإصلاح والإنقاذ الجديين. فإلى التدقيق الجنائي در من دون تشاطر ومراوغة”. 

بلا لفّ وبلا دوران،
وحده التدقيق الجنائي يكشف الحقائق، ويفصل بين الحق والباطل ويفرز بين مسبّبي الأزمة والمؤهلين لحلّها.
هو الفيصل بين الصدق والكذب وهو زر الحلّ الحقيقي وهو وحده مفتاح الإصلاح والإنقاذ الجديّين.
فإلى #التدقيق_الجنائي درّ من دون تشاطر ومراوغة. #الحريري_الى_التدقيق

— Salim Aoun (@SalimAoun) February 14, 2021

 

و نقل موقع "الجديد" الالكتروني في لبنان، أمس السبت، عن عضو كتلة الوفاء للمقاومة بالبرلمان اللبناني، حسن فضل الله، قوله أنه يوجد أمام القضاء ملف حيوي يعني جميع اللبنانيين، سبق وتقدم به، يتعلق بتلاعب بعض المصارف والصرافين بسعر الدولار، صعودا وهبوطا.

واعتبر حسن فضل الله أن هذه المصارف والصرافين

يستغلون لقمة عيش الواطنين في لبنان ويسعون لضرب العملة الوطنية من خلال تعمدهم العمل بنظام المضاربات غير المشروعة ومخالفة القوانين.

وقال حسن فضل الله: رغم ما يمر به الشعب اللبناني من أزمة حادة تهدد قدرته على شراء الحد الأدنى من السلع الضرورية نتيجة ارتفاع سعر الدولار، فإن المستغلين المعروفين بالأسماء لدى القضاء، يواصلون عملهم غير المشروع غير آبهين بأي إجراءات قانونية، لأن الملاحقات القضائية السابقة وما أعقبها من تسويات سياسية شكّلت حافزاً لهم لمواصلة تلاعبهم بالعملة الوطنية.

وأضاف: لقد أظهرت التحقيقات الجديدة والتوقيفات والإخلاءات وما رافقها من اعترافات حول كيفية التحكم بسعر الصرف في السوق السوداء استمرار هذا التلاعب الخطير بسلامة النقد الوطني. 

وطالب النائب حسن فضل الله من القضاء المختص الذي وضع يده على هذا الملف إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمحاسبة المتورطين المعروفين لديه.

وكان قد أوضح المكتب الاعلامي لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني، أنه وفقا للأصول القانونية لم يصل حتى ما بعد انتهاء الدوام الرسمي من يوم الجمعة الواقع في 12/2/2020، أي كتاب من حاكم مصرف لبنان حول التدقيق الجنائي وما يسري على موضوع التدقيق يسري على كتاب الدعم والتحويلات إلى شركة كهرباء لبنان، إلا اذا كانت ثمة أصول قانونية جديدة هي المراسلة عبر الاعلام.

وسبق أن نشرت جريدة الأخبار اللبنانية في تقريرها أمس انه وبعد رفض مصرف لبنان الالتزام بتأمين كل حاجة قطاع الكهرباء من العملة الأجنبية، وإذا استمرت الأمور بهذا الشكل فإن النتائج الأولية ستكون بإغلاق معملَي دير عمار والزهراني عن العمل، حيث أن عقد الشركة المشغلة ينتهي الاثنين المقبل، ولتجديده تريد ضمانات بالحصول على الأموال اللازمة للقيام بعملها، وإذا لم يتحقق ذلك، فإن عشر ساعات من التغذية ستختفي.

وزارة الطاقة اللبنانية كانت تصب جهودها في الفترة الماضية في خانة تأمين الفيول للمعامل بعد انتهاء عقد سوناطراك، ولذلك تحديداً، بشّر وزير الطاقة، بعد موافقة العراق على تزويد لبنان بـ 500 ألف طن من الفيول، بأن لا خوف من العتمة.

إلا أن المخاوف لم تتوقف حيث أن شح الدولارات سبق أن جمّد الكثير من الأعمال ولا يزال يساهم في الحدّ من إنتاج الطاقة، وهذا ما جعل الوزارة وكهرباء لبنان تسعيان مع مصرف لبنان لتأمين حاجة القطاع من الدولارات الطازجة.

حيث أنه لا قيمة للفيول إذا لم تؤمن الصيانة وقطع الغيار الضرورية لاستمرار عمل الشبكة والمعامل، وهذا يعني أن أي تفاؤل باستقرار التغذية بالتيار قبل معرفة توجّهات مصرف لبنان يبقى حذراً، وخاصة أن الخشية لم تعد من تجميد الأعمال بل من إمكانية توقف الشبكة.

«كهرباء لبنان» طلبت رسمياً تجديد عقد شركة «برايم ساوث» المسؤولة عن تشغيل وصيانة معملَي دير عمار والزهراني لمدة سنة. لكن، حتى اليوم لا تزال الشركة ترفض التجديد قبل الاتفاق على آلية الدفع التي تضمن القيام بأعمال الصيانة وشراء قطع الغيار.

وإذا لم تحصل على هذه الضمانات، فهذا يعني إطفاء المعملين اللذين ينتجان 800 ميغاواط عن الشبكة، والتي تعادل 10 ساعات تغذية بالكهرباء يومياً.

تبلغ قيمة العقد 61 مليون دولار سنوياً، والشركة طلبت الحصول على 80 في المئة منه بالدولار «الطازج»، ثم وافقت على تخفيض النسبة إلى 75 في المئة، لكن كهرباء لبنان لا تملك الإجابة، حيث أنها تلتزم بدفع الأموال بالليرة على سعر الصرف الرسمي، كما كانت تفعل عادة، والمصرف المركزي هو الذي يحوّل الأموال إلى الدولار، كما جرت العادة أيضاً، في حين أن هذه الآلية تعطلت مع انهيار سعر الصرف وشح الدولارات في مصرف لبنان. ولذلك، صار الأمر يتطلب التنسيق مع المصرف المركزي للحصول على الدولارات الطازجة. وهذا يستهلك الكثير من الاجتماعات والشروحات للمعنيين في المصرف، في مسعى لإقناعهم بأن تأمين حاجة القطاع للدولارات يوازي أهمية الحصول على المواد والسلع الأساسية، أضف إلى ذلك أن حرمان القطاع من الدولارات لن يكون مفيداً حتى لمصرف لبنان، فانقطاع عشر ساعات من ساعات التغذية اليومية، سيتم تعويضها من المولدات الخاصة التي تحصل على المازوت المدعوم، ما يعني دفع مبالغ أكبر من تلك التي تم توفيرها.

تدرك مؤسسة كهرباء لبنان أن لا مجال للترف في النقاش، على اعتبار أن نحو 40 مليون دولار ستخصص لإجراء الصيانة الأساسية لثلاث مجموعات إنتاج ستصل خلال العام الحالي إلى معدل 40 ألف ساعة إنتاج التي يفترض بعدها توقيف المجموعة عن العمل وصيانتها من قبل الشركات المصنّعة، أي في هذه الحالة شركتا «انسالدو» و«سيمنز». المشكلة أنه بصرف النظر عن توفّر الأموال، فإن هذه المجموعات يجب أن توقف عن العمل عند الوصول إلى الـ 40 ألف ساعة إنتاج، وبالتالي فإن عدم البدء بالصيانة التي تحتاج إلى 45 يوماً، سيعني إطالة أمد توقف توقف المجموعات عن العمل.

في السياق، فإن شركة MEP المشغّلة للمعملي الزوق والجية الجديدين اضطرت إلى إطفاء 10 مجموعات إنتاج من أصل 14 مجموعة بسبب عدم توفر الأموال اللازمة لشراء الزيوت وقطع الغيار. وهي إذ تنتج حالياً ربع طاقتها، فإنها لن تتمكن من إعادة تشغيل كامل المعمل، إلا عندما تحصل على الدولارات الطازجة لتأمين المعدات الضرورية لصيانة التوربينات وتشغيلها.

مؤسسة الكهرباء كانت قد وضعت، قبل نهاية العام، تقديراً لحاجة القطاع إلى الدولارات الطازجة، وتبيّن لها أنها تقارب 300 مليون دولار سنوياً. هذا المبلغ موزّع عملياً بين المؤسسة نفسها وبين شركات مقدمي الخدمات ومشغّلي المعامل، إضافة إلى البواخر التركية. وهو قد ينقص أو يزيد تبعاً للمفاوضات مع مصرف لبنان، لكن المشكلة التي صار المفاوضون يدركونها أن المصرف يرفض الالتزام بأي مبالغ، وهو حتى لو التزم، فلا شيء يمنعه من التراجع عن التزامه، كما حصل فعلاً مع شركات مقدمي خدمات التوزيع.

الأزمة الفعلية بالنسبة إلى الشركات تمثّلت في رفض المصرف دفع الدولارات الطازجة للمورّدين اللبنانيين. بدا ذلك غريباً، على اعتبار أن المصرف لم يمانع الدفع لشركات أجنبية، علماً بأن أغلب تعاملات مقدمي الخدمات تتم مع تجار ومصنّعين لبنانيين.

في المقابل، حتى لو أمكن استيراد حاجة الشركات من الخارج، فإن ذلك يعني الحاجة إلى الكلفة كاملة بالدولارات الطازجة، بينما يتم الاتفاق مع المصانع اللبنانية على توزيع الفاتورة بين الليرة والدولار و«اللولار»، بما يساهم في تخفيف الضغط عن مصرف لبنان.

وعلى سبيل المثال، هنالك حاجة ماسة لتركيب نحو 100 ألف عداد في كل لبنان، (سبق أن قدمت طلبات للحصول عليها وأصحابها يحصلون على الكهرباء مجاناً من خلال التعليق). لا إمكانية حالياً لتركيبها بسبب عدم توفر المعدات المطلوبة لذلك، ما يسبب خسائر كبيرة لكهرباء لبنان تقدر بـ 36 مليار ليرة سنوياً (مع افتراض أن كل عدّاد يدفع 30 ألف ليرة شهرياً فقط). ذلك لا يعني مصرف لبنان. المصرف وافق على دفع بعض الفواتير للمورّدين الأجانب، لكنه يرفض الدفع للمورّدين المحلّيين! لكن إذا لم تعالج المشكلة جذرياً، فإن الأزمة ستتحول إلى كرة ثلج. كل العقود الموقعة مع كهرباء لبنان، شارفت على الانتهاء. عقد البواخر التركية ينتهي في أيلول، وعقد شركة MEP وشركات تقديم الخدمات BUS و«دباس» و«مراد» وKVA ينتهي مع نهاية العام. هؤلاء بدأوا يلوّحون بعدم الرغبة في تجديد العقود من دون ضمانات تأمين الدولارات التي يقولون إنها لازمة للقيام بعملهم.

اقترح وزير الطاقة، أثناء اجتماعات الدعم، زيادة سعر صفيحة البنزين ألفي ليرة تذهب لتغطية حاجة الكهرباء من الدولارات، لكن الاقتراح رفض.

كذلك، في الاجتماعات غالباً ما تطرح مسألة تخفيض عدد شحنات البنزين وتحويل الأموال التي يتم توفيرها إلى قطاع الكهرباء، وأكثر من ذلك، فإن ثمة من يعتبر أنه عند الضرورة يمكن تخفيض ساعات التغذية ساعة واحدة، ستكون كافية لتوفير الدولارات للقطاع لضمان استمراريته.

لكن مقابل كل هذه الاقتراحات، الجميع لا يزال  بانتظار مصرف لبنان ليقرر مصير الكهرباء.