قالت جريدة الديار اللبنانية إن بعض المصارف عمدت إلى بيع أصول لها في بعض الدول مثل مصر لتأمين السيولة وبالتالي فهي أمّنت المبلغ المطلوب وبالتالي إستوفت الشرط الثاني للقرار الأساسي رقم 154 .
مصدر مصرفي قال لـ"الديار" إن بعض المصارف المحسوبة على قوى سياسية تسعى إلى الضغط على حاكم مصرف لبنان المصرفي رياض سلامة ومجلسه لعدم تطبيق القرار 154، وهذا الأمر قد يضعه وابل من الهجومات السياسية والقضائية.
وأكدت الصحيفة أن رفع الدعم أصبح محتوما مع غياب أي أفق لحلّ سياسي يُعيد الثقة إلى القطاع المصرفي وسيبدأ رفع الدعم بشكل تدريجي إبتداء من الأسبوع المُقبل.
يأتي ذلك في حين يعيش لبنان سلسلة من الأزمات تبدء من واقع صحي صعب للغاية فرضه تفشي فيروس كورونا، مروراً بما خلفه انفجار مرفأ بيروت من كوارث، وصولاً إلى معضلة تشكيل الحكومة اللبنانية.
