في ظل عدم تلبية الصرّافين الطلب الكبير الناتج عن حاجات الاستهلاك ولا سيّما المحروقات، بالإضافة إلى «هجمة» المصارف على تجميع الدولار، ارتفع سعر صرف الدولار في لبنان بنحو 600 ليرة في أقل من 24 ساعة ليتراوح أمس بين 9200 و9500 ليرة للدولار.
ونتيجة الارتفاع أصبحت معتادة وكارثية على حياة اللبنانيين، وهي ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وتقلص قدرة الناس الشرائية على تأمين مستلزماتهم المعيشية.
ووسط كل ما يشهده لبنان من أزمات تتجه به نحو المزيد من الانحدار، إلا أن المستغرب هو ارتفاع سعر الصرف بنحو 600 ليرة في يوم واحد، رغم عدم ورود أي أمر مفاجئ أو طارئ، وشماعة السوق السوداء جاهزة دائماً وكأنها محرك خفي للأزمة، وليس الصرافين والتجّار والمُحتكرين والمصرفيين وكلّ من استخدم الورقة الخضراء للكسب المادي على حساب بقية السكان.
وبحسب مسؤولين في القطاع فإن استدعاء بعض الصرافين للتحقيق، دفع البقية لإغلاق هواتفهم والامتناع عن البيع حتى ولو ب 9500 ليرة، على قاعدة "تريدون وقفنا عن العمل؟ سنتوقف نحن عن تلبية الطلب وليرتفع سعر صرف الدولار.
حملة التراشقات السياسية الأخيرة بين بعبدا وبيت الوسط أوحت بمؤشرات سلبية للسوق، بأن الحكومة لن تتشكل على المدى المنظور وبالتالي فإن المشكلات القائمة ستبقى عالقة وأهمها الدعم وإعادة ضخ العملة الصعبة، ناهيك عن ارتفاع أسعار النفط عالمياً، والمضاربة التي تقوم بها المصارف التجارية في السوق السوداء.
حتى ذلك الحين، وإلى أن تكون شركات الصيرفة قد فتحت أبوابها، لا تُظهر السلطة النقدية (مصرف لبنان)، أي نية للقيام بأي خطوة من شأنها خفض وتيرة انهيار سعر الصرف. انهيار بدأ في صيف 2019، وسيزداد حدّة كلما تفاقمت الأزمة التي يمكن أن ينقلها إلى مستويات عالية قرار بإلغاء دعم استيراد السلع الأساسية.
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
علمت «الأخبار» أنّ عدداً من مدراء المصارف التجارية بحثوا مع حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، تعديل التعميم الرقم 154، تحديداً بما يختصّ بإعادة تكوين الحسابات الخارجية للمصارف لدى المصارف المراسلة بما لا يقلّ عن 3% من قيمة الأموال المودعة بالعملات الأجنبية لدى المصارف اللبنانية، وتنتهي مُهلة تنفيذ التعميم في 28 شباط.
اقتراح المصارف يقوم على تقسيم هذه النسبة بين 2% تودع لدى المصارف المراسلة («وكلاء» المصارف اللبنانية في الخارج)، و1% تبقى في النظام المصرفي اللبناني، بحجة استخدامها للقيام بالتحويلات للطلاب المغتربين وتأمين بعض من عمليات الاستيراد. إلا أنّ سلامة لم يطرح الموضوع على المجلس المركزي، الذي تعود إليه صلاحية الموافقة أو الاعتراض على إصدار التعديل، لأنّ الحاكم لم يحسم قراره بشأن الاقتراح بعد.