ينتظر لبنان بحذر ما ستؤول إليه الأحداث في ملف تشكيل الحكومة، لاسيما وسط التعقيدات التي تلف قضية التشكيل داخلياً وإقليمياً.
المشاورات الأخيرة أفضت إلى التأكيد على أن حكومة الـ18 وزيراً باتت خلف القوى السياسية، وأن الرئيس سعد الحريري والفرنسيين لا يمانعون زيادة عدد الوزراء.
إلا أن الحريري لم يعلن بشكل نهائي قبوله التنازل عن حكومة الـ18 وزيراً، كي لا يتبعه تنازل آخر، لذا فهو يرغب بالمناورة وعدم الاعلان عن موافقته على رفع عدد الوزراء الى 20 او 22 وزيرا
مصادر مطلعة قالت إن الحديث يدور حول حكومة من 22 وزيراً، يحصل فيها "التيار الوطني الحر" على ستة وزراء مسيحيين اضافة إلى وزير سابع تابع لحزب الطاشناق، وهذا يعني انه لن يحصل على الثلث المعطل لوحده.
ووفقاً لهذه الصيغة فإن "الحزب الديمقراطي اللبناني" سيحصل على وزير درزي ليصبح عدد وزراء تكتل "لبنان القوي" ٨ وزراء ما يعني ان فريقا سياسيا مؤلفا من ٣ احزاب امتلك الثلث المعطل وليس التيار وحده.
وأكدت المصادر أن هذه الصيغة ستحل العقدة الدرزية أيضاً، لان في حكومة مؤلفة من 22 وزيرا سيحصل الدروز على 3 وزراء، وزيران للحزب التقدمي الاشتراكي ووزير واحد فقط للديمقراطي، الامر الذي يرضي النائب السابق وليد جنبلاط ولا يزعج الرئيس عون الذي يرفض اعطاء الاشتراكي سلاح الميثاقية الدرزية في الحكومة.
الصيغة أيضا ستحسم مسألة وزارة الداخلية بالتوافق بين الرئيسين عون والحريري على ان يختار عون اسم يرضى عنه الحريري لا العكس.