عندما شنت الحكومة التركية هجومها على مدينة عفرين في أوائل عام 2018 لطرد الأقليات الكردية من شمال سوريا، أمرت شركة فيسبوك بحجب صفحة جماعة ميليشيا في المنطقة تعرف باسم وحدات حماية الشعب الكردي.
وأجبرت شركة فيسبوك على اتخاذ قرار، معطية الأولوية للبقاء على الإنترنت بدلاً من الاعتراض على الرقابة التركية، وذلك بحسب رسائل البريد الإلكتروني الداخلية الجديدة التي حصلت عليها وكالة ProPublica show للأنباء.
وحدات حماية الشعب الكردي
ومنذ ذلك الحين، منع عملاء وسائل التواصل الاجتماعي المستخدمين في تركيا من الوصول إلى صفحة وحدات حماية الشعب الكردي على موقع فيسبوك.
وامتثلت شركة فيسبوك للأمر التركي على الرغم من أنه مثله مثل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، لا يعتبر وحدات حماية الشعب الكردي منظمة إرهابية.
وكتب الفريق الذي اطلع على الوضع إلى جويل كابلان، نائب رئيس السياسة العامة العالمية في الشركة: "نحن نؤيد الحظر الجغرافي لمحتوى وحدات حماية الشعب الكردي إذا كانت احتمالات حظر الخدمة الكاملة كبيرة. كما أنه على الرغم من أن الحظر الجغرافي لوحدات حماية الشعب الكردي لا يخلو من المخاطر، إلا أنه من المحتمل أن يلاحظ النشطاء خارج تركيا أفعالنا، ويلفت قرارنا الانتباه غير المرغوب فيه إلى سياستنا العامة للحظر الجغرافي".
والجدير بالذكر أن المناقشة اللاحقة للأمر كانت قصيرة، حيث أخبر كابلان مدير العمليات على فيسبوك شيريل ساندبرج والرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج أنه وافق على التوصية، وأرسلت ساندبرج ردا من جملة واحدة فقط: "أنا متفقة مع الأمر".
وعند سؤاله عن رسائل البريد الإلكتروني، أكدت شركة فيسبوك أنها حجبت الصفحة بعد أن تلقت أمرا قانونيا من الحكومة التركية، وقال المتحدث باسم شركة فيسبوك آندي ستون لوكالة ProPublica: "نحن نسعى جاهدين للحفاظ على ضمان حرية التعبير لأكبر عدد من الناس. ومع ذلك، هناك أوقات نقوم فيها بتقييد المحتوى بناء على القانون المحلي حتى لو لم ينتهك معايير مجتمعنا. وفي هذه الحالة، اتخذنا القرار بناء على سياساتنا المتعلقة بالطلبات الحكومية لتقييد المحتوى والتزاماتنا الدولية في مجال حقوق الإنسان".
ومن نواح كثيرة، تعتبر قصة حظر فيسبوك لصفحة وحدات حماية الشعب الكردي قصة ضعف شفافية واضحة.
وفي نفس البيان أعلاه، أشارت الشركة إلى أنها تكشف عن قيود المحتوى في تقارير الشفافية نصف السنوية، ومع ذلك، لم يتم ذكر وحدات حماية الشعب بشكل صريح في القسم المخصص لتركيا من موقعها على الويب.
وإذا حاولت زيارة صفحة المجموعة عبر خادم تركي باستخدام VPN، فإن رسالة الخطأ الوحيدة التي ستراها هي الرسالة التي تقول: "ربما يكون الرابط معطلا، أو ربما تمت إزالة الصفحة".
