منطقة داخلية بالصين تعلن الحرب على تعدين عملة البتكوين المشفرة

كما وحظرت المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي، وهي المنطقة المفضلة لدى صناعة تعدين العملات المشفرة بسبب رخص الطاقة الكهربائية فيها، مشاريع العملات الرقمية الجديدة، وذلك وفقا لمسودة الخطة المنشورة على موقع لجنة التنمية والإصلاح بمنطقة منغوليا الداخلية في 25 فبراير، حيث أن الهدف من هذا الإجراء هو تقييد النمو في استهلاك الطاقة الكهربائية في المنطقة بنسبة 1.9٪ منذ بداية عام 2021.

تعدين البتكوين

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإعلان قد أثار أعصاب الصناعة التي مرت بالفعل بحملة صينية استمرت لسنوات لتقليصها وسط مخاوف من فقاعات المضاربة والاحتيال وإهدار الطاقة.

وتم إصدار مسودة القرار بعد أسابيع من قيام اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي أكبر مخطط اقتصادي في الصين، بإعلان منغوليا الداخلية بكونها المقاطعة الوحيدة التي فشلت في السيطرة على استهلاك الطاقة الكهربائية خلال عام 2019.

والآن، تهدف إلى خفض الانبعاثات لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 ٪ هذا العام، والسيطرة على النمو المتزايد لاستهلاك الطاقة بنحو 5 ملايين طن من الفحم القياسي، وذلك وفقاً لمسودة الخطة التي أعلنتها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.

بالإضافة إلى ذلك، حدد المسؤولون الصينيون مقترحات لتثبيط التعدين المشفر في عام 2018 لأول مرة، وهي عملية الحوسبة التي تجعل المعاملات بالعملات الافتراضية ممكنة، لكن مشكلتها الأساسية أنها تستهلك كميات هائلة من الطاقة الكهربائية.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة منغوليا الداخلية، التي تتجمع فيها مناجم الفحم الكبيرة، تشتهر بالطاقة الكهربائية الرخيصة، وقد اجتذبت استثمارات من عدد كبير من القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الألمنيوم وصهر السبائك الحديدية على مدى العقود الماضية. كما واستحوذت المنطقة على ما نسبته 8٪ من صناعة تعدين عملة البتكوين العالمية، وذلك وفقا لمؤشر استهلاك الكهرباء الناجم عن عملية تعدين عملة البتكوين الذي جمعته جامعة كامبريدج.

كما وتمتلك الصين بشكل عام أكثر من 65٪ من إجمالي شبكة تعدين العملات المشفرة، وذلك بسبب مزيجها الجذاب من الكهرباء الرخيصة، ومصانع تصنيع الرقائق المحلية والعمالة الرخيصة.