متابعة توزيع التعويضات على متضرري انفجار مرفأ بيروت

وكشفت قيادة الجيش أنه تم توزيع مبلغ وقدره 3.732.600.000 ليرة لبنانية، وبلغ عدد الوحدات السكنية التي استفادت من هذه التعويضات والمصنفة متوسطة ودون المتوسطة 570 وحدة سكنية موزعة على مناطق (مار مخايل، كورنيش النهر، الجعيتاوي، ساسين، المدور، الرميل، الروم، رزق، العدلية، تباريس، برج حمود، سن الفيل، البوشرية، الواجهة البحرية لساحل الدورة، الخندق الغميق، الباشورة، زقاق البلاط، المصيطبة، رأس النبع، المزرعة وعين المريسة).

وبينت أنه سيتم استئناف توزيع المساعدات بتاريخ 4/3/2021 في المناطق المذكورة أعلاه بالإضافة إلى منطقة الجميزة".

كشف نواب تكتل "الجمهورية القوية" أهم بصدد متابعة ما بدأوه من تحرك باتجاه الأمم المتحدة بعد توجيههم كتابا إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريس، مطالبين باسم الشعب اللبناني بانشاء لجنة تقصي حقائق دولية تتابع التحقيق بانفجار المرفأ.

وأشار نواب تكتل الجمهورية القوية في بيانه إلى أنه "في اطار زياراتهم لسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن، زار وفد من التكتل السفارة الاميركية في عوكر أمس، حيث اجتمع مع السفيرة دوروثي شيا وبعض معاونيها وسلمها نسخة عن المذكرة التي رفعها نواب الحزب الى الأمين العام للأمم المتحدة".

وشرح الوفد وجهة نظر الحزب ومضمون الكتاب الذي أرسله التكتل للامين العام والاسباب الموجبة الضرورية لانشاء لجنة تقصي حقائق دولية تساعد في التحقيق بشكل علمي ومتجرد بعيدا من التدخلات السياسية التي ما زالت تعوق التحقيق بعد ستة اشهر من الانفجار".

ولفت إلى إعلان السفيرة شيا أمام الوفد أنها ستنقل موقف النواب الى إدارتها على أمل أن تتحقق العدالة لضحايا الانفجار وعائلاتهم، كما لجميع أهالي المناطق المدمرة من بيروت.

وذكر أن وفدا من التكتل سيزور السفارة الروسية نهار الجمعة للغاية نفسها.

وكانت قد بينت قيادة الجيش اللبناني خلال مؤتمر صحفي لعرض عملية توزيع التعويضات على المتضررين جراء إنفجار بيروت أنه ولغاية تاريخ ٢٦-٢-٢٠٢١ تم توزيع تعويضات مالية على ٤٦٣٥ وحدة سكنية متضررة من ضمن مبلغ ٥٠ مليار ليرة وفقاً للمعايير عينها التي سبق ان اعتمدتها قيادة الجيش خلال توزيع مبلغ ١٠٠ مليار ليرة.

وأشارت إلى أنه وبعدما تبين نتيجة المسح ان مبلغ ١٠٠ مليار ليرة غير كاف للتعويض على جميع المتضررين تقررتعويض كأفضلية اولى عن الوحدات المصنفة عادية تليها تلك المصنفة متوسطة.

كما تقرر تعويض اصحاب المنازل المتضررة الاكثر قرباً من موقع الانفجار.

إضافة إلى المساعدة في انجاز الإصلاحات الأكثر الحاحاً كالأبواب والنوافذ.

يذكر أنه وبعد صدور قرار من محكمة التمييز الخاصة بالتحقيق بتفجير مرفأ بيروت والقاضي بقبول الدعوى المقدّمة من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر المطالبة بنقل هذه القضية من يد القاضي فادي صوان وإحالتها إلى قاضٍ آخر، يُعيّن وفقاً لنص المادة 360 من أصول المحاكمات الجزائية،وقع الاختيار على رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي طارق البيطار ليكون محققاً عدلياً في جريمة انفجار مرفأ بيروت.

لم تتوقف تداعيات إبعاد القاضي فادي صوّان عن التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، حيث تشير مصادر مطلعة عن حياكة مؤامرة لتطيير صوّان لجرأته على القول بأنّه لن يقف عند حدود أي حصانة، علماً ان القاضي فادي صوان لم يستدعِ أحداً من القضاة المسؤولين عن تعويم السفينة روسوس وتخزين 2700 طن من نيترات الأمونيوم في العنبر الرقم 12 في مرفأ بيروت، وآخرين أبقوا على القنبلة حيث انفجرت بعد أكثر من 6 سنوات من التخزين.

ولفتت صحيفة الأخبار اللبنانية في عددها اليوم إلى أن محكمة التمييز الجزائية التي قررت أول من أمس كفّ يد صوان عن متابعة التحقيق، كانت قد سألته عن سبب عدم استدعائه القضاة الواردة أسماؤهم في ملف انفجار المرفأ، وما إذا كان ذلك من قبيل التعمية على تقصيرهم والمحاباة لكونهم زملاء له، فأجاب بأنّه ليس مختصّاً بملاحقة القضاة.

وفي قضية نيترات الأمونيوم، لم يكن صوان قد كوّن قناعة بشأن ما إذا كانت هذه الشحنة قد أُرسلت الى لبنان لتُحفظ على الأراضي اللبنانية، على أن تُستخدم لاحقاً في مكان آخر. ولم يتبين بعد وجود نية جرمية مقصودة وراء تخزين النيترات، أو أن ذلك نتج من تراكم مجموعة من الصدف. وفي جميع الحالات، ثمّة قضاة قرروا تفريغ الباخرة وتخزين النيترات وإبقاءها في المرفأ، من دون أن يكلّف صوان نفسه عناء الاستماع إلى إفاداتها.

تجدر الإشارة إلى أن وزيرة العدل ماري كلود نجم اقترحت اسم القاضي سامر يونس ليُعيَّن محققاً عدلياً في الجريمة، خلفاً للقاضي صوان، المُبعَد بقرار من محكمة التمييز الجزائية، للارتياب المشروع. غير أنّ مجلس القضاء الأعلى جدّد رفضه للمرة الثانية الموافقة على القاضي يونس الذي سبق أن رُفِض اسمه في آب الماضي.

وكانت قد أكّدت مصادر قضائية أنّ موقف القاضي البيطار أمام مجلس القضاء أوحى بأنّه لا يُريد المهمة، إذ قال في المجلس إنّه إنْ لم يكن هناك قاضٍ غيره على استعداد لتولي المهمة، فإنّه سيتولّاها. وهذا ما فهمه أعضاء المجلس بأنّه رفض، علماً بأنّ زملاء للقاضي البيطار قد نقلوا عنه أنّه اعتذر لأنه لن يُسمح له بتطبيق العدالة، وهو لن يكتفي بتطبيق القانون إن لم يُحقق العدالة لأهالي الضحايا.

وقد تكرر المشهد نفسه أمس. وبعدما اقترحت وزيرة العدل اسم البيطار، استُدعي إلى مجلس القضاء الأعلى للتشاور معه، فأبلغ الحاضرين استعداده لتولي هذه المهمة، لكنه لا يطلب المركز وأنه إذا كُلِّف فسيمضي حتى النهاية. وفي الخلاصة، وافق مجلس القضاء الأعلى أمس على تعيين البيطار محققاً عدلياً جديداً، على أن يصدر مرسوم تعيينه قريباً.

وأصدرت في وقت سابق محكمة التمييز الجزائيّة برئاسة القاضي جمال الحجار، والناظرة في ملف نقل الدعوى المُقدّم من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر، قرارًا قضى بقبول الدعوى شكلًا، وفي الأساس قبول طلب نقلها من يد القاضي فادي صوّان وإحالتها على قاضٍ آخر يُعيّن وفقًا لنص المادة 360 من أصول المحاكمات الجزائية.

وتالياً لصدور القرار، أصدر المكتب الاعلامي لوزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم البيان الآتي: تبلّغت وزارة العدل بعد ظهر اليوم الخميس الواقع في 18 شباط 2021 (أمس) القرار الصادر عن محكمة التمييز الجزائية - الغرفة السادسة تحت الرقم 5 /2021 تاريخ 18/2/2021 والقاضي بنقل الدعوى المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت من تحت يد المحقق العدلي القاضي فادي صوان ورفع يده عنها. وعليه، ستتخذ وزيرة العدل المقتضى القانوني عملاً بأحكام المادة 360 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "الجمهورية" فإنه قد تم الشروع بالبحث عن أسماء بديلة لصوان، ومن بين الاسماء المطروحة، قاضي التحقيق الاول في الشمال سمرندا نصار ومساعد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم.

ولكن مصادر قضائية لفتت، إلى صعوبة اختيار اي منهما في مجلس القضاء الأعلى لأكثر من سبب، وان موافقته شرط اساسي للمضي في اصدار مرسوم تسمية قاضي التحقيق العدلي البديل من صوان