مصادر بعبدا: الرئيس ميشال عون مستمر بضخ الاقتراحات للتسريع بتشكيل الحكومة

وتأسفت المصادر حول مواقف الرئيس المكلف من خارج لبنان، مضيفة: كان أولى به أن يبقى مستنفراً وعلى اتصال مباشر بالرئيس عون حتى يتم إغلاق ملف التشكيل، معتبرة أن هناك عوامل أخرى تتحكم بقرارته.

وأضافت المصادر: نأسف لتحديد الحق الدستوري للرئيس بتسمية الوزراء، مكملة: هذا اعتداء على الرئيس عون وعلى دوره غير المشروط في الشراكة الميثاقية والدستورية".

وكان الرئيس ميشال عون قد علق الإربعاء الفائت على الوضع المالي والتحركات الاحتجاجية في لبنان، مبيناً أنه يتابع باهتمام بالغ ما تشهده بعض المناطق من تحركات احتجاجية على خلفية وصول سعر صرف الدولار إلى سقف 10000 ل.ل.

وطالب الرئيس ميشال عون حاكم مصرف لبنان بمعرفة أسباب هذا الارتفاع سيما في الأيام الماضية وإطلاع اللبنانيين تأميناً للشفافية على نتائج التحقيق الذي تجريه هيئة التحقيق الخاصة.

كما طالب حاكم مصرف لبنان بإحالة نتائج التحقيق إلى النيابة العامة ليصار إلى ملاحقة المتورّطين في حال ثبت وجود عمليّات مضاربة غير مشروعة على العملة الوطنيّة من جانب أفراد أو مؤسسات أو مصارف.

وتوجه الرئيس ميشال عون بالسؤال لحاكم مصرف لبنان عما آل إليه تنفيذ التعميم 154 الصادر عنه للمصارف وعما إذا كان تطبيقه موجباً لاستعادة جزء من الأموال المحولة سابقا إلى الخارج من جانب كبار مساهمي المصارف وكبار مدرائها والسياسيين والعاملين في القطاع العام وعن الحجم الحقيقي للأموال التي جرى استعادتها.

كما توجه بالسؤال لحاكم مصرف لبنان عن مسار التدقيق الجنائي بعدما أبلغت شركة ألفاريز ومرسال وزارة المالية أنها لم تحصل بواسطتها على أجوبة شافية على الأسئلة التي سبق وطرحتها على مصرف لبنان كشرط مسبق لتمكينها من القيام بمهامها وأكد على وجوب إجراء التدقيق بعد زوال كل الأسباب التي أخّرته.

وأكد الرئيس ميشال عون أنّ الهم الأساس يبقى لاستعادة أموال المودعين وحقوق الناس التي لا يجوز إضاعتها لا عن طريق المضاربات غير المشروعة ولا عن طريق التحويلات المشبوهة إلى الخارج.

وحث الرئيس ميشال عون على حقّ التظاهر وعده مقدّس وأنّ من واجبات القوى الأمنيّة حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة وضمان حقّ تنقّل الناس.

واعتبر الرئيس ميشال عون أن الممارسات غير المشروعة والمشبوهة هي التي أدت إلى فقدان قسم كبير من الودائع.