طالب عضو "كتلة المستقبل" النائب محمد الحجار، بالتشكيل السريع للحكومة في لبنان، معتبراً أن هذه الحكومة لن تنال ثقة الداخل أولا، وثقة الخارج ثانيا إلا إذا كانت حكومة بالمعايير التي نصت عليها المبادرة الفرنسية والدستور اللبناني.
وبرر النائب محمد الحجار تمسك الرئيس المكلف سعد الحريري على تأليف حكومة من 18 وزيرا، لأنه لا يريد أن يكون هناك ثلث معطل فيها، وبالتالي، حكومة يمكنها إرضاء المجتمع الدولي، الذي يقول إنه لن يسير معنا إذا تم العمل بطريقة مشابهة للسابق".
وشدد على أن المطلوب اليوم ترجمة الإلتزام أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى زيارته لبنان بحكومة اختصاصيين من قبل الجميع، للوصول إلى ما نريده، وعلق على كلام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قائلاً: كلام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مش خرج الواحد يعلق عليه، فهذا الرجل انفضح والكل يعرف مشاريعه الشيطانية، وعليه أن يدع رئيس الجمهورية ميشال عون يوقع على مراسيم التشكيل.
وكشف أن هناك أمرا مهما سيعلن عنه الأسبوع المقبل، وسيكون نتاج لقاءات سعد الحريري مع المسؤولين الإماراتيين، وهو ما يتعلق بالمساهمة في تأمين الغطاء الصحي اللازم للبنان، بمواجهة وباء كورونا.
وذكر أن "الحريري بزيارته، يحاول تصحيح الكثير من الكواراث التي تسبب بها باسيل عندما كان وزيرا للخارجية والمغتربين، بسبب أدائه في سياساته الخارجية، موضحا أن العلاقة بين سعد الحريري والسعودية جيدة، وزيارته إليها ستتم، ولا أحد يعرف موعدها، وقال: من قلبه على الحريري حول علاقته مع السعودية، فليطمئن".
وعن نوعية الوزراء في الحكومة العتيدة، أكد الحجار أن "الرئيس الحريري ضمن تشكيلته الوزارية التي أودعها رئيس الجمهورية منذ حوالى 3 أشهر شخصيات غير حزبية وغير مستفزة، بمعايير الكفاية والخبرة والإقتدار والاختصاص، لكن فريق الرئيس عون وباسيل هو من يعرقل إصدار مراسيم تشكيل الحكومة، ويظهر حزب الله معهم في هذه الصورة أكثر فأكثر".
وكان قد رأى نائب رئيس تيار "المستقبل" السابق مصطفى علوش، أن "رئيس الجمهورية ميشال عون أثبت عدم قدرته على الفصل بينه وبين التيار الوطني الحر.
واعتبر النائب السابق مصطفى علوش أن العهد بطبيعة الحال متضرر من عدم تشكيل، وقال خلال حديث تلفزيوني أن رئيس الجمهورية غير مضطر الى الوصول لنهاية العهد ويكون الفشل سيد الموقف.
كما كشف النائب السابق مصطفى علوش على أن اللواء عباس ابراهيم قام بالعديد من المبادرات ونقل العديد من الرسائل، معتبرا أنه اذا اراد الرئيس ميشال عون أن يتحدث مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري فهو لا يحتاج الى رسائل بل يستطيع ان يتصل بالحريري ويقول له تفضل لكي نناقش بعض الامور.
وقال الناذب السابق مصطفى علوش: الأبواب لم تغلق بشكل نهائي، والمطلوب حالياً تشكيل حكومة من المستقلين وبدون ثلث ضامن.
وقالت مصادر مقربة من الرئيس ميشال عون اليوم لصحيفة الجمهورية إن الرئيس مستمر بتقديم المقترحات للإسراع نحو تشكيل الحكومة، وإن الرئيس سعد الحريري على دراية بذلك.
وتأسفت المصادر حول مواقف الرئيس المكلف من خارج لبنان، مضيفة: كان أولى به أن يبقى مستنفراً وعلى اتصال مباشر بالرئيس عون حتى يتم إغلاق ملف التشكيل، معتبرة أن هناك عوامل أخرى تتحكم بقرارتها.
وأضافت المصادر: نأسف لتحديد الحق الدستوري للرئيس بتسمية الوزراء، مكملة: هذا اعتداء على الرئيس عون وعلى دوره غير المشروط في الشراكة الميثاقية والدستورية.
وكان الرئيس ميشال عون قد علق الإربعاء الفائت على الوضع المالي والتحركات الاحتجاجية في لبنان، مبيناً أنه يتابع باهتمام بالغ ما تشهده بعض المناطق من تحركات احتجاجية على خلفية وصول سعر صرف الدولار إلى سقف 10000 ل.ل.
وطالب الرئيس ميشال عون حاكم مصرف لبنان بمعرفة أسباب هذا الارتفاع سيما في الأيام الماضية وإطلاع اللبنانيين تأميناً للشفافية على نتائج التحقيق الذي تجريه هيئة التحقيق الخاص.
كما طالب حاكم مصرف لبنان بإحالة نتائج التحقيق إلى النيابة العامة ليصار إلى ملاحقة المتورّطين في حال ثبت وجود عمليّات مضاربة غير مشروعة على العملة الوطنيّة من جانب أفراد أو مؤسسات أو مصارف.
وتوجه الرئيس ميشال عون بالسؤال لحاكم مصرف لبنان عما آل إليه تنفيذ التعميم 154 الصادر عنه للمصارف وعما إذا كان تطبيقه موجباً لاستعادة جزء من الأموال المحولة سابقا إلى الخارج من جانب كبار مساهمي المصارف وكبار مدرائها والسياسيين والعاملين في القطاع العام وعن الحجم الحقيقي للأموال التي جرى استعادتها.
كما توجه بالسؤال لحاكم مصرف لبنان عن مسار التدقيق الجنائي بعدما أبلغت شركة ألفاريز ومرسال وزارة المالية أنها لم تحصل بواسطتها على أجوبة شافية على الأسئلة التي سبق وطرحتها على مصرف لبنان كشرط مسبق لتمكينها من القيام بمهامها وأكد على وجوب إجراء التدقيق بعد زوال كل الأسباب التي أخّرتها.
وأكد الرئيس ميشال عون أنّ الهم الأساس يبقى لاستعادة أموال المودعين وحقوق الناس التي لا يجوز إضاعتها لا عن طريق المضاربات غير المشروعة ولا عن طريق التحويلات المشبوهة إلى الخارج.
وحث الرئيس ميشال عون على حقّ التظاهر وعده مقدّس وأنّ من واجبات القوى الأمنيّة حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة وضمان حقّ تنقّل الناس.
واعتبر الرئيس ميشال عون أن الممارسات غير المشروعة والمشبوهة هي التي أدت إلى فقدان قسم كبير من الودائع.