صدق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عقب ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء على قانون جديد للانتخابات يعتمد لأول مرة نظام القائمة المفتوحة.
وفي بيان لها قالت الرئاسة الجزائرية إن تبون أكد خلال الاجتماع أنه يجب سد كل منافذ المحاولات أمام تلاعبات كرسها قانون الانتخابات السابق.
وينتظر أن يصدر تبون مرسومين، أحدهما يتعلق بالقانون ذاته، والآخر باستدعاء الهيئة الناخبة لانتخابات نيابية ومحلية جديدة.
وترجح مصادر إعلامية أن الانتخابات بنظام القائمة المفتوحة ، وذلك لانتخاب المجالس البلدية والمجلس الشعبي لمدة 5 سنوات ستعقد في حزيران المقبل.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الجزائري في مقابلة مع وسائل إعلام محلية إن اعتماد نظام القائمة المفتوحة سينهي الفساد السياسي الذي طال الانتخابات السابقة.
وتسمح القائمة المفتوحة للناخب بترتيب المرشحين داخل القائمة الواحدة حسب رغبته، بخلاف المغلقة التي كانت تفرض عليه اختيار القائمة كما هي، ووفق الترتيب الذي وضعه الحزب دون التصرف فيه.
ووفق شهادات سابقة لقيادات حزبية ونيابية تمت محاكمتها في قضايا فساد ذات علاقة بالانتخابات، فإن المراتب الأولى في قوائم أحزاب كبيرة وخاصة كانت تمنح مقابل رشاوى، حيث يضمن ذلك للمرشح دخول البرلمان أو رئاسة البلديات.
وستكون الانتخابات المقبلة أول انتخابات منذ وصول الرئيس الحالي إلى الحكم في 12كانون الأول 2019 خلفا لعبد العزيز بوتفليقة الذي استقال إثر انتفاضة شعبية اندلعت في 22 شباط من العام ذاته.