طالب الرئيس ميشال عون الأجهزة الأمنية الكشف عن الخطط الموضوعة للإساءة إلى البلاد.
وبين ميشال عون أن هناك جهات ومنصات خارجية تعمل لضرب النقد الوطني ومكانة الدولة المالية.
وأكد أنه على الأجهزة الأمنية والعسكرية أن تقوم بواجباتها كاملة وأن تطبق القوانين دون تردد.
كما أوضح أن قطع الطرقات يتجاوز مجرد التعبير عن الرأي إلى عمل تخريبي منظم يهدف لضرب الاستقرار.
من جهته بين رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن الوضع الذي وصلنا إليه على مستوى عالٍ من الخطورة،هناك من يتلاعب بسعر صرف الدولار الأميركي كيفما يشاء ويتحكّم بمصير البلد.
واعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن هناك من يدفع البلد نحو الانفجار، ويجب أن يكون حسم وحزم في التعامل مع هذه القضية، وقطع الطريق على التلاعب بمصير البلد من قبل جهة أو جهات تتآمر على الناس ولقمة عيشهم.
وكان قد تمخض عن الاجتماع الاقتصادي، المالي، الأمني والقضائي في بعبدا تكليف الاجهزة الامنية ضبط جميع الاشخاص الذين يخالفون أحكام قانون النقد والتسليف وقانون تنظيم مهنة الصرافة سواء كانوا من الصرافين المرخصين أوغير المرخصين الذين يمارسون المضاربة.
كما تم تكليف بناء لإشارة القضاء الأجهزة الأمنية للعمل على استكمال اقفال المنصات والمجموعات الالكترونية غير الشرعية المحلية التي تحدد اسعار الدولار تجاه الليرة والتواصل لهذه الغاية مع الجهات الرسمية الدولية والمنصات العالمية الالكترونية.
إضافة إلى تكليف الوزارات المعنية والاجهزة الامنية العمل على ضبط استعمال العملة الاجنبية إلا لغايات قطاعية تجارية او صناعية او صحية وذلك لتأمين المتطلبات الاساسية للمواطنين.
وتم خلال الإجتماع تكليف وزارة الخارجية والمغتربين تكثيف العمل الديبلوماسي لحث الدول المانحة على مساعدة النازحين السوريين في وطنهم الام.
إضافة إلى التأكيد على ضرورة وأهمية إعداد وإقرار مشروع القانون المعروف بالـ capital control.
وتم الطلب إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية عدم السماح بإقفال الطرقات مع الاخذ في الاعتبار المحافظة على سلامة المواطنين والمتظاهرين وعلى الممتلكات العامة والخاصة.