أعرب الكرملين عن قلقه إزاء نشر وسائل الإعلام لمعلومات حول هجوم إلكتروني محتمل من قبل الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هذا يمكن أن يسمى جرائم إلكترونية دولية.
وعلق المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف للصحفيين، اليوم الثلاثاء، بشأن اعتزام واشنطن القيام بهجمات إلكترونية ضد الأنظمة الروسية المرتبطة بالسلطات خلال ثلاثة أسابيع: "هذه معلومات مثيرة للقلق، يكفي أن مؤسسة أمريكية موثوقة تفترض إمكانية حدوث مثل هذه الهجمات الإلكترونية".
وأضاف قائلا: "في الواقع، هذا ليس إلا جريمة إلكترونية دولية، وبالطبع، فإن حقيقة أن هذا التقرير يفترض احتمال تورط الدولة الأمريكية في هذه الجريمة الإلكترونية، بالطبع، هو سبب قلقنا البالغ".
وسبق أن زعمت مصادر لصحيفة دي فولكس كرانت الهولندية وفقاً لوكالة "رويترز" للأنباء أن كل من روسيا والصين شنت هجمات إلكترونية ضد وكالة الأدوية الأوروبية في شهر ديسمبر الماضي، واستحوذتا على بيانات ووثائق لقاحات وعلاجات عديدة.
وقالت المصادر أن القراصنة الروس تمكنوا من الاستمرار في الاختراق لأكثر من شهر، وكانوا مهتمين بشكل أساسي ببيانات وتفاصيل لقاح شركة فايزر وبيونتيك المضاد لفيروس كورونا.
وبحسب ما ورد، حدثت هجمات القراصنة الصينيين في النصف الأول من عام 2020، خلال المراحل الأولى لتفشي الجائحة الفيروسية، بينما حدثت هجمات القرصنة الروسية في وقت لاحق من ذلك العام.
كما وتجدر الإشارة إلى أن وكالة الأدوية الأوروبية كشفت بالفعل عند تعرضها لهجمة سيبرانية كبيرة في شهر ديسمبر، لكنها لم تذكر الجناة أو الدوافع المحددة للاختراق.
وكررت الوكالة مراراً أن هناك تحقيقاً جارياً في الأمر، لكنها رفضت التعليق على المتورطين في الهجوم، في حين أنه دائماً ما نفت روسيا والصين تورطها بأي من هجمات قرصنة تلك بغض النظر عن الأدلة.
والجدير بالذكر أنه لن يكون من المستغرب أن تشارك روسيا والصين في هذه الأعمال، وبالإضافة إلى تاريخهم الطويل من أعمال القرصنة السيبرانية التي ترعاها الدولة، من المعروف أن كلا الدولتين تستخدمان لقاحي سبوتنيك 5 وسينو فاك المضادان لفيروس كورونا كأدوات للتأثير الاقتصادي والسياسي.
وفي وقت سابق من شهر يناير/كانون الثاني، حذر مركز التنسيق الوطني الروسي للحوادث الحاسوبية، من مخاطر قيام الولايات المتحدة وحلفائها بهجمات إلكترونية على البنية التحتية للمعلومات الحيوية في روسيا، وأوصى المنظمات باتخاذ تدابير لحماية مواردها والمعلومات الخاصة بها.
وتمكنت مجموعة من الهاكرز من سرقة بيانات من وزارة الخزانة والإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات الأمريكية، نهاية العام الماضي. وكان حجم الاختراق شديد الخطورة وصل إلى مستوى تطلب من مجلس الأمن القومي عقد اجتماع بشأن الموضوع في البيت الأبيض.