تكتل لبنان القوي ينادي بمحاسبة المسؤولين عن الجريمة المالية المرتكبة بحق اللبنانيين

تكتل لبنان القوي ينادي بضرورة استرداد أموال الناس ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة المالية المرتكبة بحقهم تكتل لبنان القوي ينادي بضرورة استرداد أموال الناس ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة المالية المرتكبة بحقهم

أعلن تكتل "لبنان القوي" وقوفه الى جانب الناس في وجعهم ومطالبهم، مبينا أنه لم يوفر جهدا أو إقتراحا إلا وقام به لوقف الإنهيار المالي واسترداد أموال الناس ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة المالية المرتكبة بحقهم.

ورأى أن ما شهدته الأيام الأخيرة هو استغلال لوجع الناس من أجل غايات سياسية، فالممارسات والشعارات تدل على ما يشبه الحال الإنقلابية على رئيس الجمهورية وموقعه وما ومن يمثل، كما على التكتل المناضل معه. إنه إنقلاب مدروس لضرب مشروع الرئيس عون الإصلاحي وتعطيل المحاسبة وفي مقدمها التدقيق الجنائي الذي من شأنه أن يكشف الحقائق.

ونبه التكتل "اللبنانيين الى خطورة ما يجري التحضير له"، مؤكدا أنه "لن يسمح بأي شكل من الأشكال بوقف الإصلاحات وهي بمعظمها مجموعة إقتراحات قوانين لا تزال مجمدة في مجلس النواب، وفي طليعتها: استعادة الأموال المنهوبة، استعادة الأموال المحولة الى الخارج، كشف الحسابات والأملاك للقائمين بالخدمة العامة".

وأعرب تكتل "لبنان القوي" عن رفضه بأن تتحكم مجموعة صغيرة من المشاغبين بحقوق ملايين اللبنانيين في التنقل"، محذرا من "أي عمل تخريبي لضرب الأمن قد يلجأ إليه البعض تعويضا عن فشله في محاولة الإنقلاب الجارية"، مؤكدا أن "أي تفكير من جانب أي كان بإسقاط رئيس الجمهورية هو وهم ننصح بالإقلاع عنه".

كما أكد التكتل حرصه على "المؤسسة العسكرية واحتضانها وعدم السماح بجرها الى أي مواجهة مع الشارع، والتمسك بدورها في حماية الناس والنظام العام والممتلكات العامة والخاصة وحقوق التعبير والتظاهر والتنقل، ولا داعي للتذكير بأن استرداد حقوق الناس يشمل حقوق العسكريين الذين أكل الإنهيار مداخيلهم كما حصل مع جميع اللبنانيين، وسيكون التكتل دائما في طليعة المدافعين عن هذه الحقوق".

وأرجع تكتل "لبنان القوي" كل ما يحصل لاستهتار رئيس الحكومة المكلف وأداءه الإستخفافي بمصالح الناس وبما هو حاصل في البلاد أمر غير مقبول، ودعاه الى احترام الدستور والعودة الى لبنان لتشكيل حكومة إنقاذية على قواعد الشراكة التي لن نسمح بكسرها"، وذكره بأن "الحل موجود في لبنان وليس في عواصم العالم مهما بلغت أهميتها، ولن ينفعه أن يربح العالم ويخسر وطنه ونفسه.

وسبق أن علق أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري على كلمة قائد الجيش اللبناني التي تحدث فيها عن أثر الأزمة الاقتصادية على عناصر الجيش اللبناني.

وغرّد أحمد الحريري عبر "تويتر": صرخة قائد الجيش العماد جوزيف عون اليوم تتكامل مع صرخات المواطنين الذين يعانون مرارة غياب الدولة عن ايجاد معالجة جدية للازمات المعيشية والانكار المتمادي من جانب المسؤلين لخطورة ما يجري”.

وأضاف: “الحملات السياسية والاعلامية التي تستهدف جيشنا الوطني لجعله مطواعاً او اداة لكسر الارادة الشعبية محاولات يائسة للعودة بعقارب الساعة الى الوراء. فسلامة لبنان من سلامة جيشه وقوته ووحدته، ولبنان يبقى بخير عندما يكون جيشه بخير”.

وختم بالقول: “يعز على كل مواطن شريف أن يسمع صرخة عماد الوطن لإنقاذ عسكريه من خطر الجوع وحملات التشويه المريبة، التي لم تصل الى الدولة الصماء. واليوم اكثر من اي وقت نؤكد تضامننا الكامل مع الجيش قيادة وضباطاً وأفراداً، ونضم صوتنا الى صوته ليبقى ضمانة الاستقرار ودعامة السلم الاهلي”.

أشار قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى أن البلد كله يعاني بسبب الوضع الاقتصادي، وقال: كما أن الشعب جاع كذلك العسكري يعاني ويجوع، فما الذي ينتظره المسؤولون؟.

ونفى قائد الجيش اللبناني كل الأقاويل التي تتحدث عن فرار في الجيش بسبب الوضع الاقتصادي وصرح قائلا: بدكن جيش يضل واقف على إجريه أو لأ، كل عام يتم تخفيض موازنة الجيش أكثر الأمر الذي يؤثر سلباً على معنويات العسكريين، كما أننا لا نقبل أن تمد اليد على حقوقنا فنحن دمنا فداء للوطن لكن حقوقنا واجب على الدولة تجاهنا”.

كما لفت قائد الجيش إلى عمد بعض السياسيين لتشويه صورة الجيش، معتبرا أن هذا الأمر لن يتحقق وممنوع التدخل بشؤوننا أو بالترقيات أو التشكيلات، والجيش متماسك وفرطه يعني نهاية الكيان وتجربة 1975 لن تتكرر.

كما أكد قائد الجيش أنه من منصاري التعبير السلمي الذي يرعاها الدستور والمواثيق الدولية لكننا لسنا مع التعدي على الأملاك العامة والخاصة ولن نسمح بأي مس بالاستقرار والسلم الأهلي.

وتوجه قائد الجيش بالشكر لبعض النواب الذي يقفون إلى جانب الجيش ويسعون جاهدين لتحصيل حقوق العسكريين.