قالت مصادر مطلعة على مجرى الاجتماع الأمني المالي القضائي الذي عقد في قصر بعبدا إن القرارات التي تم اتخاذها لم تغير من الأمر شيء على أرض الواقع.
وأضافت المصادر أن ماتحدث به اللواء عباس إبراهيم كان الأكثر منطقية وقرباً من الواقع، وبدا ذلك واضحاً عندما استوقف النقاش منتقداً الكلام عن الملاحقة والعقاب وطلب كشف الخطط، ليقول: «ما هذا الكلام؟ هل تريدون معالجة النتائج ام مسبباتها؟».
ولفت عباس إبراهيم إلى أن سورية وإيران لم يتمكنوا حتى اليوم من محاسبة المتحكمين بسعر صرف الدولار، لافتاً إلى اجتماع سابق حدث منذ سنة تقريباً وطالب بملاحقة المتحكمين بالصرف ويومها كان الدولار ب 2000 ليرة لبنانية وليس 10 آلاف.
وأكد عباس إبراهيم على أن الأزمة في لبنان سياسية أكثر منها مالية واقتصادية مضيفاً أن الحل يجب ان يكون سياسياً لا أمنياً قضائياً».
وأشار عباس إبراهيم إلى أن المتلاعبون بسوق الدولار كثر ولا نستطيع توقيفهم، الخَضرجي والتاجر واصحاب الدكاكين... الجميع يعمل في الدولار هل نوقفهم جميعا؟.
ورأت المصادر انّ صمت قائد الجيش وكذلك المدير العام لقوى الامن الداخلي عن الكلام خلال هذا الاجتماع دل إلى أنهما يعرفان سبب المشكلة، وانّ الحل الوحيد الذي يفترض أن يكون هو تشكيل حكومة أقله تكون قادرة على ضبط الارتفاع الجنوني للدولار.