أدان مجلس الأمن الدولي بشدة العنف ضد المتظاهرين في ميانمار
ونقلت رويترز عن بيان رئاسي ل مجلس الأمن قبل قليل إدانته الشديدة للعنف ضد المتظاهرين في ميانمار، مجددا دعوته للإفراج الفوري عن أعضاء حكومة ميانمار.
ودعا مجلس الأمن الدولي في بيانه إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين في ميانمار.
وكان مجلس الأمن الدولي اخفق ، يوم الثلاثاء، في الاتفاق على بيان كان سيندد بالانقلاب في ميانمار ويدعو الجيش إلى التحلي بضبط النفس ويهدد بالنظر في "إجراءات أخرى"، لكن دبلوماسيين قالوا إن المحادثات ستستمر على الأرجح.
وأوضح دبلوماسيون إنه خلال محاولة أولية لوضع اللمسات الأخيرة على النص، اقترحت الصين وروسيا والهند وفيتنام، في وقت متأخر أمس الثلاثاء، إدخال تعديلات على مسودة بريطانية بما يشمل حذف الإشارة إلى انقلاب، وكذلك التهديد بالنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات.
تجدر الإشارة إلى أنه يتعين موافقة مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً بالإجماع على مثل هذه البيانات.
وتمرّ ميانمار بأزمة منذ أن أطاح الجيش الحكومة المنتخبة للزعيمة أونغ سان سو تشي، في انقلاب الأول من فبراير/ شباط، واحتجزها ومسؤولين من "حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" الذي تنتمي إليه وشكل مجلساً عسكرياً حاكماً من قادة الجيش.
وكان مجلس الأمن أصدر بياناً لوسائل الإعلام، الشهر الماضي، عبّر فيه عن قلقه من حالة الطوارئ التي فرضها جيش ميانمار، ودعا إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين، لكنه أحجم عن إدانة الانقلاب بسبب معارضة روسيا والصين.
ودعت مسودة بيان مجلس الأمن التي اطلعت عليها "رويترز"، الثلاثاء، "الجيش إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وتؤكد أنه (المجلس) يتابع الموقف من كثب ويعلن استعداده للنظر في إجراءات أخرى محتملة".
ودعا محقق الأمم المتحدة بشأن ميانمار، ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" ومقرها نيويورك، مجلس الأمن إلى فرض حظر عالمي للسلاح، وعقوبات اقتصادية على المجلس العسكري.
وفي محاولة للحفاظ على وحدة المجلس بشأن ميانمار، قال دبلوماسيون إنّ من غير المرجح أن يُنظَر في فرض عقوبات في أي وقت قريب، لأن مثل هذه الإجراءات ستلقى معارضة من الصين وروسيا اللتين تتمتعان إلى جانب أميركا وفرنسا وبريطانيا بحق النقض (الفيتو) في المجلس.
وأدانت مسودة البيان بقوة "استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين"، وعبّرت أيضاً عن "القلق العميق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك القيود المفروضة على العاملين في المجال الطبي والمجتمع المدني والصحافيين والإعلاميين، ودعت إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين".