يبدو أن السوق السوداء تهيمن أيضاً على أجور وسائل النقل في لبنان، ففي حيت يعترف اتحاد النقل البري بزيادة تعرفة النقل بنسبة 30% فقط، ترتفع بورصة أصحاب سيارات الأجرة والفانات إلى أكثر من 50%.
ويضع معظم السائقين تبريراتهم الخاصة لارتفاع السعر كارتفاع تكاليف الإصلاح وقطع الغيار والزيت، ناهيك عن الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات.
من جانبه، قال رئيس الاتحاد بسام طليس لـ«الأخبار» إن رفع السعر متعلق بفترة الإقفال العام الحالي (ينتهي في 22 الجاري)، موضحاً أن سبب ذلك مرده إلى تكاليف الصيانة وارتفاع سعر البنزين، بالإضافة إلى أن السائق يعيش في بلد تضاعفت فيه أسعار كل السلع مرتين أو ثلاثاً.
ويخطط الاتحاد إلى تخصيص 30 ليتراً من البنزين يومياً لسيارات الأجرة بسعر 25 ألف ليرة للتنكة، و40 ليتراً للفان بسعر عشرين ألفاً، و60 للشاحنات والأوتوبيسات فوق الـ 24 راكباً.
وأكد بسام طليس أنه سيتم وضع شروط واضحة حتى لا يتحوّل المشروع إلى باب للسمسرة،
من خلال الاتفاق بين أصحاب المحطات المحددة ووزارة المالية.
مصادر من داخل القطاع رأت أن هذه الأزمة متعلقة بالدرجة الأولى بارتفاع أسعار قطع الغيار، لما لها من علاقة بسعر الدولار، علماً بأن الاتحاد يطالب بدعم استيراد بعض القطع الأساسية للسيارات كالدواليب مثلاً.
ولفت بسام طليس إلى أن الاتحاد يعمل على إعداد مشروع إزالة عبء محاضر الضبط عن السائقين، التي نجمت عن سوء تنسيق بين وزارة الداخلية والقوى الأمنية.
وهذه المحاضر تشمل ثلاثة أنواع أولها تلك التي سُطّرت بين 12 شباط الماضي و14 منه، تاريخ البدء بمرحلة الإقفال، «إذ اتفقنا مع وزارة الداخلية على السماح للسائقين بالتجول خلال تلك الفترة المحددة، فيما لم تقم الوزارة بإبلاغ القوى الأمنية بذلك»، وثانيها المحاضر التي سجلت لعدم تسديد رسوم الميكانيك رغم صدور قانون يعفي السائقين من هذه الرسوم، وثالثها المحاضر التي سطّرت بحجة عدم حصول السائقين على إذن تجوّل من المنصة الإلكترونية، رغم أنّ الإجراءات ألزمت حصول الراكب على هذا الإذن لا السائق.