استثنت مصر الدول التي ترتبط باتفاقيات ثنائية معها من فرض رسم تأشيرة دخول إليها من جميع مواطني الدول العربية.
وصدر القرار عن وزارة الداخلية المصرية قبل قليل والذي ينص على تحصيل رسم تأشيرة الدخول إلى مصر من مواطني جميع الدول العربية.
ويستثني القرار الدول التي ترتبط مع مصر باتفاقيات ثنائية أو إقليمية تتضمن الإعفاءات المتبادلة من رسوم التأشيرات، في إشارة إلى دولة قطر.
وكانت مصرأعلنت في العام الماضي، عن تحصيل رسوم تأشيرة دخول لأراضيها، من زائريها من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديداً الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وسلطنة عُمان.
ونشرت جريدة الوقائع المصرية (الجريدة الرسمية المعنية بنشر القرارات الوزارية)، قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بتحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات، السعودية، البحرين، الكويت، وسلطنة عمان)، إضافة إلى قطر المطبق هذا الإجراء تجاه مواطنيها منذ عام 2017.
ولم يحدد القرار الرسمي قيمة الرسم المفروض على مواطني دول مجلس التعاون مقابل حصولهم على التأشيرة، لكن مصر فرضت منذ العام الماضي تحصيل 25 دولاراً من الزائرين غير المعفيين مقابل الحصول على تأشيرة دخول للسائحين مقابل سفرة واحدة، و60 دولاراً لعدة سفرات.
وأصدر الوزير المصري قراراً آخر بأن يُعفى من رسم تأشيرة الدخول السائحون القادمون للبلاد على متن الطيران المباشر إلى مدن ومنتجعات 3 محافظات سياحية وهي: جنوب سيناء، ومطروح، والبحر الأحمر، وذلك حتى 31 أكتوبر 2020.
ومن جهة أخرى،كشف المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة في مصر هيثم سعد الدين، عن قيام وزارة العمل السعودية باتخاذ إجراءات جديدة عند استقدام العمالة المصرية والوافدة خلال الفترة القادمة
وأوضح سعد الدين، أن مكتب التمثيل العمالي أفاد الوزارة بأن من بين الإجراءات والشروط الجديدة التي ستتخذها إدارة الموارد البشرية بوزارة العمل السعودية، إطلاق برنامج الفحص المهني، حيث ستقوم الجهة المختصة بفحص ملف العامل الوافد والمستقدم مهنيا من خلال إجراء اختبارات وورش عمل تدريبية يجب عليه ان يجتازها ويحصل على شهادة مهنية تفيد بكفاءته واستحقاقه دخول سوق العمل السعودي.
وكانت المملكة العربية السعودية، قد وضعت شروطا سابقة لاستقدام العمالة المصرية والوافدة عامة، حيث سمحت لمن حصل على تأشيرة عمل أو إقامة أو زيارة قبل تفشي فيروس كورونا كورونا وانتهت مدتها للحصول مرة أخرى على تأشيرة جديدة، والالتزام بعمل تحليل الفيروسات وإجراء الكشف الطبي من خلال المعامل المركزية والمستشفيات المعتمدة، مع عمل فيش وتشيبية جديد وكذلك pcr مدته 48 ساعة، فضلا عن أن المملكة طلبت من شركات الحاق العمالة المصرية ، بحصر عدد العمالة الذين حصلوا على تأشيرات وتوقفت.
جدير بالذكر، أن عدد العمالة المصرية بالمملكة العربية السعودية تبلغ 2 مليون و500 ألف عامل يعملون في تخصصات مختلفة، حيث تحتل السعودية المرتبة الأولى، من بين دول الخليج التي تفد إليها العمالة المصرية، وتمثل نسبة 70% من العمالة المصرية، وتأتي في المرتبة الثانية الإمارات وتستقبل مليونا و500 عامل مصري وفي المرتبة الثالثة تأتي الكويت بنحو 700 ألف عامل.