علي حسن خليل يعرب عن استعداده لسحب إقتراح قانون مساعدة المليون ليرة في لبنان

وأعرب علي حسن خليل عن أسفه لما وصفه بالشلل في عدم القدرة على تشكيل الحكومة ولا شيء يبشر بالخير، كما رأى أن التناقض في الموقف لا يجوز ان يعمينا على أوصل التعاطي مع العمل البرلماني الذي يشكل الضمانة الأساسية لانتظام العمل في مؤسسات الدولة.

وشدد علي حسن خليل على أن إقرار القوانين يؤكد على حقيقة مفادها ان مجلس النواب عند حصول إنجاز لأي مشروع مهم فهو جاهز للاجتماع لاتخاذ القرار المناسب، وان بعض الكتل ترسم قواعد للعمل البرلماني والتشريعي بحسب المزاج السياسي. 

وقال علي حسن خليل: كفانا تعمية على حقيقة أنّ المسؤولية تقع على السلطة التنفيذية في تطبيق قانون التدقيق الجنائي.

وأشار إلى أنه إذا كان إقتراح قانون مساعدة المليون ليرة يُواجه بكم كبير من التحفّظات فأنا مستعدّ لان أسحبه ولا خلفيات سياسية له. 

يذكر أن موسكو دخلت على خط إخراج ملف تشيكل الحكومة من نفقه المظلم، إلا أن الرئيس المكلف سعد الحريري لم يتجه نحو بعبدا بعد للقاء الرئيس ميشال عون، الأمر الذي يعكس عدم نضوج التسوية بعد.

وعلى وقع الاحتجاجات الشعبية في الشارع، كان لابد أن تدخل الوساطات في طريق التأليف، قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة، لاسيما وأنه من المفترض أن ميشال عون وسعد الحريري قد توصلا إلى اقتناع بضرورة تعاونهما الإلزامي، لأنّ الحريري لن يعتذر، ولا خيار أمام عون سوى الوصول معه إلى صيغة نهائية.

وينطلق الرئيس المكلّف سعد الحريري في مقاربته من ثلاث نقاط قوة أساسية، أولها انّ المجتمع الدولي لن يمنح المساعدات للبنان ما لم تتألف حكومة وفق الأسس المطلوبة، وتكون قادرة على تحقيق الإصلاحات المطلوبة.

وثانيها يتعلق بعلاقته على الصعيد الخارجي التي حاول إثباتها في زياراته الأخيرة، بينما يعيش العهد حالة من العزلة عن العالم الخارجي، لاسيما أن لبنان لن يخرج من أزمته من دون هذه العلاقات ودور هذه الدول في مساعدة لبنان.

وثالثها يتعلق في إصرار الثنائي الشيعي على رئاسة سعد الحريري للحكومة، وذلك لعدة أسباب مرتبطة باستمرار الهدوء على الخط السنّي - الشيعي، بالإضافة إلى أنّه رجل المرحلة والأقدر، نسبة الى شبكة علاقاته الخارجية، على فرملة الانهيار المالي.