كشفت وزارة الصحة العامة في لبنان إلى أن عدد من وسائل الإعلام وبعض الشخصيات المبادرة تعمد إلى رمي مسؤولية تأمين اللقاح عبر القطاع الخاص على عاتق وزارة الصحة العامة، رغم أن الوزارة لم تتأخر عن منح أكثر من ثلاثين شركة خاصة حائزة على شروط التخزين والتوزيع الجيد، الموافقة الرسمية على التفاوص لاستيراد اللقاح بتكليف من الوزارة.
وأشارت الوزارة إلى أن عددا من الشركات المصنعة للقاحات (مثل فايزر وأسترازينيكا) لا تبيع إلا للحكومات، في حين أن التعاقد الخاص مع شركات أخرى حصلت على إذن الإستخدام الطارئ (سينوفارم وسبوتنيك) يستغرق وقتا تسأل عنه الشركات لا الوزارة.
واكدت الوزارة أن سعيها لإدارة مبادرة الجمعيات والقطاع الخاص (عند تمكنها من استقدام اللقاح) لا يهدف إلا لضمان جودة عملية التلقيح وتحقيق المناعة المجتمعية بأقصى سرعة ممكنة وتوثيقه على المنصة، من خلال تلقيح القوائم المقدمة من الجهات المعنية بالتنسيق والشراكة معها، بحيث تغطي المبادرات ثمن اللقاح وتقدم الوزارة مجانا عملية التلقيح والتوثيق. أما التشدد في الإلتزام بمجانية اللقاح فهو أمر يطبق في كل دول العالم حيث تتضامن المبادرات الخاصة مع الجهات الرسمية لمواجهة الجائحة من دون حصول أي سباق في الاتجاه المعاكس!
وبينت أن اللقاح مسؤولية وطنية وليس للمزايدات الإعلامية، ولا يجدر التهاون والتساهل في هذه المسؤولية على الإطلاق لارضاء جهات تريد استثمار ما تقوم به لأهداف معينة أو لتحقيق أرباح غير مشروعة".
وكان قد قال مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس الأبيض عبر "تويتر" إنه للمرة الأولى منذ كانون الثاني الماضي، تجاوز عدد حالات الكورونا الجديدة أمس الأحد 3000 حالة، الأمر الذي يؤكد الاتجاه التصاعدي للوباء والموجة الوشيكة.
وأضاف فراس الأبيض: للأسف، سيتبع ذلك زيادة في عدد حالات الاستشفاء والوفيات، ليس من الواضح ما هي الخطوات المقابلة، باستثناء الحملة البطيئة في طرح اللقاح.
ولفت فراس الأبيض إلى أن المناقشات تجري حول المزيد من تخفيف القيود، في قطاعي التعليم والضيافة، كما استأنف العديد من الأفراد، الذين تقبلوا الوضع "الطبيعي" الجديد، سلوكهم اللامبالي، ومن الصعب تنفيذ تدابير أكثر صرامة عندما يتم تجاهل التدابير الحالية.
وأشار فراس الأبيض إلى أن عواقب مرض الكورونا تأتي متأخرة، معتبراً أن ذلك يجعل العيش بتهور سهلاً على من يعانون من قصر الذاكرة، كما أن القرارات الخاطئة تمر دون عقاب، لكن ذلك لا يجعلها أقل تكلفة، ما هو أسوأ من العيش مع الخسارة هو معرفة أنه كان من الممكن تجنبها.
وحصل نحو سبعة بالمئة من المسجلين على المنصة المخصصة لتلقي لقاح كورونا على جرعاتهم حتى الخامس من الشهر الجاري، على حين لايزال أكثر من 60 بالمئة من المُسنّين ونحو 74 بالمئة من العاملين الصحيين، ينتظرون دورهم للحصول على الجرعة الأولى.
ووصل العدد الإجمالي للمسجلين في المنصّة حتى نهاية الأسبوع الأول من آذار الى نحو 869 ألفاً فقط، من بينهم حوالي 85 ألفاً يعملون في القطاع الصحي، و101 ألف مُسنّ ممّن تفوق أعمارهم الـ 75 عاماً، في حين بلغ عدد غير العاملين في القطاع الصحي وممّن تقلّ أعمارهم عن الـ 75 عاماً 683 ألفاً، وصلت نسبة الذين حصلوا على اللقاح منهم الى 0.02 بالمئة فقط، وذلك وفقاً لتقديرات مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت.
وقال المُشرف على المرصد الدكتور ناصر ياسين لجريدة «الأخبار» إن عملية التطعيم بطيئة جداً، حيث أن معدل التلقيح لايزال عند حد الـ 1.3 بالمئة فقط من مجمل عدد اللذين يفترض حصولهم عليه.
وأكد ناصر ياسين على أهمية الحصول على اللقاحات من مصادر عدة، وذلك وسط الارتفاع المتواصل للإصابات ولنسبة إيجابية الفحوصات، فضلاً عن عدد المصابين في غرف العناية الفائقة.
ووسط أرقام الإصابات المعلن عنها من قبل وزارة الصحة، يبقى الخطر الأكبر هو الأرقام المرتبطة بنسبة العاملين في القطاع الصحي الذين لم يتلقّوا لقاحاتهم بعد، الأمر الذي يُعزّز خطر انتشار العدوى بينهم، وهذا يعني بالنتيجة مُضاعفة حالات تفشي الفيروس في مراكز الرعاية الصحية.
وخلصت نتائج الخسائر بين العاملين في مجال الرعاية الصحية جراء أزمة كوفيد-19، إلى ارتفاع عدد الأطباء المصابين، وهذا مايكشف عن القصور في حماية الأطباء وضمان سلامتهم، كما لفتت النتائج إلى وجود ثغرات في النظام التأميني الذي يغطي الرعاية الصحية للأطباء وحالات العجز والوفاة، إضافة إلى نقاط ضعف تتعلق بالأطباء المتدرّبين.