قال الباحث في العلاقات الاقتصادية والدولية الدكتور علي حمّود من باريس، إن الانهيار الحر للاقتصاد-FreeFall Economy يتسبب بزيادة نسبة الفقر التي قدرتها إحصائيات الإسكوا التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي أنها تعدت ال 55 إلى 60 %. وأكد أن هذه النسب ارتفعت حالياً أكثر، بسبب التضخم الغذائي الذي وصل إلى أكثر من 600 %.
ولفت د. حمود إلى أن الإحصاءات التي تقول إن التضخم وصل فقط إلى 150% غير صحيحة، منوهاً أن الأسواق تشهد على ذلك الارتفاع حيث وصلت الزيادة في بعض السلع إلى 1000 %.( 6 إلى 10 أضعاف).
وبالنسبة لموضوع مصرف لبنان، قال حمود:" إن حاكم المصرف فقد القدرة على التدخل في السوق، الذي يخضع اليوم للمضاربة بين الصرافين والتجار الذين يستوردون من الخارج".
واعتبر أن" لبنان يعيش في حالة الذعر Panic ماسبب تهافت المواطنين على شراء الدولار لفقدان الثقة بالليرة اللبنانية التي تشهد هي أيضا انهياراً حراً، كما الاقتصاد ".
وفي هذا السياق، قال حمود إنه " من المعروف في مجال السياسات النقدية، أن الحاكم يكون ذو قدرة وصرامة وملاءة في المصرف حتى يستطيع التدخل في الشراء والبيع عند التقلبات الحادة التي تشهدها أسعار الصرف وخاصة في الدول النامية التي تعاني عجزًا في ميزان المدفوعات حيث وصل العجز في لبنان العام الفائت 10 مليار دولار مع انخفاض في القدرة الشرائية عند المواطن بسبب ارتفاع سعر الصرف، وارتفاع الأسعار يعود إلى زيادة حجم الكتلة النقديّة بالليرة.
والاقتصاد تقلص من 52 مليار إلى 19 مليار ومن المتوقع أن يصل إلى 9-10 مليار 2021.
مضيفاً أن "مصرف لبنان فقد هذه المبادرة، ونحن اليوم نعيش ضمن المضاربات التي من الممكن أن تتسبب بارتفاع أسعار صرف الدولار، وما أشبه البارحة 1980-1992 باليوم لنعيش هذا الارتفاع المتواصل حوالي عشر سنوات".
المشكلة
رأى حمود أن " غياب وانعدام الشفافية في ميزانية مصرف لبنان ودقة المعلومات واستحالة التصديق من قبل الشركات المالية الدولية وتلكؤ المسؤولين أوصل لبنان إلى أزمات وكوارث أكبر وأشباح تلوح في الأفق كشبح العتمة والمحروقات وفقدان المواد الغذائية في الأسواق وفقدان الأمن أيضا وهو الأهم للمواطن اللبناني".
حلول مطروحة لأزمة أسعار الصرف
اعتبر الباحث الاقتصادي علي حمود أن أحد الحلول المطروحة هي الأموال التي تأتي من الخارج والتي نسميها-Remittances والتي تصل إلى 7-8 مليار دولار من المغتربين. الأمر الذي يخفف من وطأة هذه المضاربات والارتفاع الصاروخي لأسعار الدولار.
وأضاف، " أنه اذا لم يكن هناك رؤية اقتصادية صحيحة للحلول مثلما حصل في إيرلندا التي أنقذت نفسها من أزمة مشابهة خلال 3 سنوات سنعيش أزمة فنزويلا وزمبابوي... "
وتابع: " الحلول الاقتصادية لها شقان، منها يختص بالسياسة والعلاقات الدولية والآخر اقتصادي بحت.. و فيما يتعلق بالسياسة يجب أن يوطد لبنان علاقاته مع دول التعاون الخليجي حتى يقدر لبنان على إقامة المؤتمرات والنهوض من هذه الأزمة، خاصةً أن هناك تسوية إقليمية ودولية في الأفق ودعوة للمصالحة وعودة سوريا الى جامعة الدول العربية.
وفي السياسة الاقتصادية الخارجية، فإنه يجب أن يكون هناك أشخاص ومؤسسات لها القدرة على إجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي IMF والبنك الدولي.
وعلى الصعيد الداخلي، " يجب البدء بالإصلاحات التي تحدثوا عنها في المبادرة الفرنسية ( إصلاحات بالنظام المالي) أي إنشاء بنوك وليس سماسرة، لتمويل القطاعات الإنتاجية. حتى يتم التحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج. وترميم البنى التحتية في مجال الكهرباء والانترنت وغيرها".
