انسحبت تركيا من معاهدة أوروبية تاريخية تحمي المرأة من العنف، على الرغم من أنها كانت أول دولة وقعت عليها قبل 10 سنوات من الآن، وتحمل المعاهدة اسم أكبر مدنها.
ويمثل قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي صدر في وقت مبكر صباح اليوم السبت بإلغاء تصديق تركيا على اتفاقية اسطنبول لحماية المرأة، صفعة للمدافعين عن حقوق المرأة الذين يقولون إن الاتفاقية ضرورية لمكافحة العنف الأسري.
وبحسب ما قالته العديد من الجماعات الحقوقية، وتصاعد العنف ضد النساء وحالات قتلهن في تركيا مؤخراً، حيث ما مجموعه 77 امرأة منذ بداية العام الجاري، في حين قتلت 409 امرأة على الأقل في عام 2020 الماضي، ذلك وفقاً لمنصة "سنوقف قتل الإناث " الحقوقية التركية.
كما ودعا بعض المسؤولين من حزب أردوغان ذي التوجه الإسلامي إلى مراجعة المعاهدة، زاعمين أنها تشجع الطلاق وتروج لثقافة المثليين، والتي يقولون إنها ممارسات تتعارض مع القيم المحافظة للبلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن تركيا كانت تركيا أول دولة توقع على "اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف المنزلي والعنف ضد المرأة "، وذلك في اجتماع لجنة وزراء الاتحاد الأوروبي في اسطنبول عام 2011، ودخل القانون حيز التنفيذ في عام 2014 وعرف منذ ذلك الحين باسم معاهدة اسطنبول لحماية المرأة.
والجدير بالذكر أن المعاهدة تنصل على أن الرجال والنساء لهم حقوق متساوية، وهي تلزم سلطات الدولة باتخاذ خطوات فعالة لمنع العنف ضد المرأة وحماية الضحايا ومقاضاة الجناة.
المصدر: وكالة أسوشيتيد برس