اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن العقوبات التي فرضتها الصين على مسؤولين أميركيين، لن تؤدي الا لمزيد من التدقيق في ما سماه "الإبادة الجماعية" في شينجيانغ.
وفي بيان له قال بلينكن إن "محاولات بكين تخويف هؤلاء الذين يرفعون الصوت حول حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإسكاتهم تساهم فقط في زيادة التدقيق الدولي في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في شينجيانغ"، ورأى بأن العقوبات على عضوي اللجنة الأميركية للحريات الدينية "لا أساس لها".
بلينكن دعا جمهورية الصين، لوضع حد للانتهاكات والإساءات بحق أقلية الأويغور ذات الغالبية المسلمة وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى في شينجيانغ، وإطلاق سراح المعتقلين بشكل تعسفي"، معرباً عن تضامن بلاده مع كندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وحلفاء الولايات المتحدة.
كلام الوزير الأميركي جاء بعد إعلان الخارجية الصينية أن عضوين من اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية، هما غايل مانتشين وتوني بيركنز، إضافة إلى النائب الكندي مايكل تشونغ واللجنة البرلمانية الكندية لحقوق الإنسان، باتوا ممنوعين من دخول أراضي جمهورية الصين الرئيسية، وماكاو وهونغ كونغ.
إلى ذلك ندد رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، بعقوبات بكين وتعهد بالدفاع عن حقوق الإنسان.
الجدير بالذكر أن العقوبات الصينية جاءت ردا على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا في الأسبوع الماضي على بكين، بسبب ما وصفته بانتهاكات لحقوق مسلمي الأيغور والأقليات الأخرى في منطقة شينجيانغ بغرب الصين.
