طلب النائب العام التمييزي اللبناني غسان عويدات من المحكمة العسكرية التحقيق في تقرير منظمة العفو الدولية التي اتهمت قوى الأمن اللبناني بتعذيب لاجئين سوريين اعتقلوا بتهم الإرهاب.
مطالب القاضي غسان عويدات جاء بعد تقرير نشرته منظمة العفو الثلاثاء بعنوان "كم تمنيت أن أموت"، صور انتهاكات طالت 26 لاجئا سوريا بينهم 4 أطفال، تم توقيفهم بين العامين 2014 و2021 بتهم الإرهاب، 6 منهم ما زالوا قيد الاعتقال.
وادعت المنظمة في تقريرها أن قوى الأمن استخدمت بعض "أساليب التعذيب المروعة، ووجهت الاتهام بشكل أساسي إلى مخابرات الجيش اللبناني.
وكشفت المنظمة في تقريرها أن أساليب التعذيب تضمنت الضرب بالهراوات المعدنية، والكابلات الكهربائية، والأنابيب البلاستيكية.
فيما تحدّث محتجزون عن تعليقهم رأسا على عقب، أو إرغامهم على اتخاذ أوضاع جسدية مجهدة لفترات مطولة من الوقت.
وقال أحد المحتجزين إنه ضرب على أعضائه التناسلية إلى أن أغمي عليه" كما وثقت المنظمة أيضا "إساءة معاملة امرأتين تعرضتا للتحرش الجنسي والإساءات اللفظية في الحجز.
كما زعمت المنظمة أن أحد المحتجزين حرم من "المحاكمة العادلة"، وبينت المنظمة أنه في حالات عدة، اعتمد القضاة اعتمادا شديدا على الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب.
وكانت القوى الأمنية اعتقلت اللاجئين الـ26 بعد عام 2014 الذي شهد معارك بين الجيش اللبناني ومقاتلين من تنظيمي جبهة النصرة و"داعش" الإرهابيين تسللوا من سوريا وتحصنوا في منطقة جبلية حدودية.
وفي صيف 2017، خرج عناصر التنظيمين من لبنان إثر عمليات عسكرية واتفاق إجلاء.
وقالت ماري فورستيي الباحثة المعنية بحقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة: "لا ريب في أن أفراد الجماعات المسلحة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان يجب أن يخضعوا للمساءلة على أفعالهم، لكن الانتهاك الصارخ من جانب السلطات اللبنانية قد شكل استهزاء بالعدالة".
وتحتضن لبنان حوالي مليون ونصف المليون لاجئ سوري ممن هجرهم الإرهاب من موطنهم الأصلي ووجدوا في لبنان مفراً من ذيول الحرب المشتعلة في سوريا منذ العام 2012 تقريبا.
