عادت قضية انفجار مرفأ بيروت لتطفو على السطح وتعوم بشوائب جديدة لم يعرف حتي اللحظة ان كانت بقصد أطرافها أم أنها اهمال اعتاد عليه معنيو الأمور.
فلم يُرسِل المحققون الفرنسيون تقريرهم النهائي بشأن انفجار مرفأ بيروت، كما أن المحقق العدلي الجديد طارق بيطار عاود التحقيق من نقطة البداية مع اقتراب الفرج بالنسبة إلى موقوفين سُجنوا ظُلماً لإرضاء الرأي العام الغاضب، ويترافق ذلك مع رواية جديدة يملك تفاصيلها الدقيقة وزير الدفاع السابق يعقوب الصرّاف الذي لم يستدعه القضاء بعد، رغم تصريحه بامتلاك معطيات ومعلومات في غاية الأهمية تتعلّق بانفجار مرفأ بيروت.
مطالب وزير الدفاع السابق بفتش أوراق جديدة حول ملف تحقيق انفجار مرفأ بيروت جاءت دون اكتراث من المحقق العدلي القائم بالتحقيق، رغم محاولات الوزير المتكررة للإدلاء بما لديه.
قبل أشهر، خرج وزير الدفاع السابق يعقوب الصرّاف عن صمته، مُعلِناً امتلاكه معطيات ومعلومات في غاية الأهمية تتعلّق بانفجار مرفأ بيروت، لكنّ المحقق العدلي السابق فادي صوّان رفض الاستماع إليه. وكشف الصرّاف أنّه حاول الاتصال مباشرة بالقاضي صوّان، لكن عبثاً كانت محاولاته، فترك له خبراً في مكتبه، لكن المحقق العدلي لم يُحرّك ساكناً. عمد بعدها الصرّاف إلى إرسال كتاب رسمي عبر وزيرة العدل وحوّلته مباشرة إلى مدعي عام التمييز الذي أحاله على صوّان، لكن من دون جدوى أيضاً. انقضت ثلاثة أشهر، كان خلالها صوّان محققاً عدلياً، بتجاهلٍ تام لما في جعبة وزير الدفاع السابق الذي قرر إعلان ما حصل معه أمام الرأي العام.
أُضيف شهرٌ جديد منذ أن كُلِّف القاضي طارق البيطار بمهام التحقيق العدلي من دون استدعاء الصرّاف للاستماع إليه، مع العلم بأنّ القاضي البيطار يملك معذرة التأخير لكونه قرر الانطلاق بالتحقيق من النقطة الصفر؛ إذ إنّه يعاود الاستماع إلى إفادات جميع الموقوفين في الملف البالغ عددهم ٢٥ موقوفاً، مع تسطير استنابات قضائية بشأن مسار السفينة روسوس التي كانت تحمل شحنة نيترات الأمونيوم، ومالكي الشحنة التي انفجرت في مرفأ بيروت يوم 4 آب 2020، وكيفية شرائها ولصالح من استُورِدت ومن دفع ثمنها، لحسم هوية المسؤولين عنها.
مصادر مطلعة بررت تصرف القاضي البيطار بأنه وضع منهجية تنقسم إلى ثلاثة أقسام لتحديد المسؤوليات وتوزيعها؛ المرحلة الأولى دخول النيترات، المرحلة الثانية إفراغ السفينة وتخزين النيترات، والمرحلة الثالثة الحريق إذا كان مفتعلاً أو بالصدفة، مع أنّ طبيعة الجريمة وحجم التحقيق وعدد الموقوفين والنتائج المرتقبة كانت تفترض تشكيل لجنة تحقيق من عدة قضاة، بدلاً من أن يُلقى الحمل كاملاً على قاضٍ واحدٍ سيستهلك وقتاً طويلاً جداً قبل الوصول إلى النتائج النهائية.
وضمن تسريبات صحيفة الأخبار اللبنانية عن القضية بينت أنه لدى وزير الدفاع الأسبق صور جوية للسفينة «روسوس»، أثناء رسوِّها في المياه الإقليمية اللبنانية في تواريخ مختلفة منذ دخولها في ٢١ تشرين الثاني عام ٢٠١٣، حيث يتبيّن أنّ السفينة جرى نقلها عدة مرات داخل الحوض البحري لمرفأ بيروت وخارجه.
وتشير الصحيفة إلى أنه وبحسب القانون، فإنّ السفن التي تنقل متفجرات أو مواد خطرة، ملزمة بالرسو خارج أحواض المرفأ التي يُمنع عليها دخولها إلا بموافقة رئيس المرفأ حصراً. كما أنّ لون سقف السفينة كان يختلف بين صورة وأخرى؛ فتارة يظهر اللون الأبيض وتارة الأحمر، في دلالة على أنّ أبواب العنابر كانت تُفتح وتُقفل. وكشفت المصادر أنّ هناك صورة مؤرخة بتاريخ ٣ أيار ٢٠١٥ تُبيّن أنّ عنابر السفينة قد امتلأت بالمياه، مشيرة إلى أنّ قرار تعويم السفينة غير قرار تفريغها. ولدى الوزير السابق الصراف مجموعة صور جوية للسفينة التي بقي أثرها يظهر حتى تاريخ ٢٣ آذار ٢٠١٨ مع أنّها غرِقت في 18 شباط من ذلك العام.
