يشتد تأزم الوضع الاقتصادي في لبنان على اعتبارات كثيرة تنتظر الحل ليبقى بعضها معلقا وشائكا مع ارتباطه بمجريات بلاد الجوار وهو موضوع الازحين السورين في لبنان والذي اعتبر فيها رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، أن صعوبة هذه الظروف تزداد كون البلدين في نفس القارب.
مبينا أن لبنان يعيش ظروف استثنائية مع تفشّي جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت المأساوي وما أعقبَ ذلك من تداعياتٍ زادت من محنة الشعب اللبناني المؤلمة.
وطلب حسان دياب، خلال مشاركته بمؤتمر للمانحين لمساعدة السوريين في بروكسل، مساعدة الجهات الدولية خاصة المشاركة في هذا المؤتمر والسعي لتحقيق الاستقرار في البلدين.
وأشار حسان دياب إلى أن العاملين الرسميّين مرهقَون ومستنزَفون. وعليه، ينبغي إعادة النظر دوريًا في العلاقة الثلاثيّة التي تربط الإدارات العامّة بالمجتمعات المُضيفة وبالنازحين السوريين في معرِض السعي إلى الارتقاء بالخدمات النوعيّة والكميّة المقدَّمة، كي لا يبقى أيّ فقير أو مستضعَف متخلفًا عن الركب.
واستذكر حسان دياب في معرض حديثه إلى أن لبنان في 14 شباط/فبراير 2021، أطلقْت خطّة التطعيم الوطنيّة ضدّ فيروس كورونا المستجدّ، التي تهدف إلى تطعيم حوالي 6.8 مليون شخص بين لبناني وأجنبي، بما في ذلك النازحين السوريّين واللاجئين الفلسطينيّين. مضيفا: نتطلّع إلى ضمان الوصول السريع والعادل إلى مزيد من اللقاحات الآمنة والفعّالة عن طريق الآليّات الخاصّة التي تتّبعونها.
ولفت رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إلى أن تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي يحصد أهميّةً قصوى في بلدٍ يستمر فيه الفقر بالتفاقم، إذ يطال نحو 60 بالمائة من اللبنانيّين الذين يعيش نحو 25 بالمائة منهم في الفقر الشديد، مع خشية أن يغدو اللبنانيون في حالة مشتركة من الفقر المدقع مع غالبيّة النازحين السوريّين، في حال استمرّ لبنان في مساره الانحداري نحو الهاوية.
كما أن التوتّر القائم بين المجتمعات اللبنانيّة والنازحين السوريّين في جميع أنحاء لبنان يشكل أولويةً أخرى ينبغي معالجتها.
وقال حسان دياب خلال المؤتمر: على الرغم من الحوادث المُبلَّغ عنها، والتي آملُ أن تظلّ متفرّقة، يواصل لبنان توفير ملاذٍ للنازحين السوريّين ويُبدي تضامنًا معهم وعنايةً بهم. ومع ذلك، فإنّ إقامتهم في لبنان مؤقتّة ولا ينبغي أن تُفسَّر تحت أيّ ظرف من الظروف على أنها اندماجٌ محلي، فهذا “قرارٌ سيادي” و “عملٌ عائدٌ للدول” وفقًا لما خَلُصت إليه اللجنة التنفيذيّة لمفوضيّة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عام 2005. وعلاوةً على ذلك، فإنّ التوطين مُخالفٌ للدستور اللبناني.
ولفت إلى أنه وبعد بعد مرور عشر سنوات على الصراع السوري، فإنّ آفاق الحلّ السياسي ليست مشجّعة للأسف، في حين أنّ المشاكل المختلفة التي يعانيها السوريّون والمجتمعات المضيفة لا تزال ملحّة.
وكشف رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى أن مشكلة النزوح السوري بأعداد كبيرة أثقلت كاهل الاقتصاد اللبناني، وقد بلغت كلفته على بلدنا نحو 46.5 مليار دولار حسب تقديرات وزارة الماليّة للفترة الممتدّة بين عاميْ 2011 و2018. كما أنه لا ينفكّ يؤثّر على النسيج الاجتماعي للبنان. لذلك، على ضوء الوضع السياسي الراهن وتداعياته على لبنان، نعتقد أنه يتعيّن منح خطّة الحكومة اللبنانيّة لعودة النازحين السوريّين بشكل تدريجي، التي أُقرّت في14 تموز/ يوليو 2020، فرصة تحقيق هدفها بمساعدة المجتمع الدولي.
وفي شرح تفاصيل هذه الخطة أوضح حسان دياب أنها تسعى إلى طمأنة اللبنانيّين القلقين بشأن توطين السوريّين في بلادهم من جهة، وإلى الاستجابة لتطلّعات 89 بالمائة من النازحين الذين “لا يزالون يتوقون للعودة إلى ديارهم” وفقًا للمسح الذي أجرته مفوضيّة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في أيار/مايو 2019 من جهة أخرى.
وتقوم الخطة على مجموعة من المبادئ أهمها عدم ربط عودتهم بالحلّ السياسي؛ واحترام حقوق الإنسان ومبدأ عدم الإعادة القسريّة؛ فضلا عن ضمان العودة الكريمة والآمنة وغير القسريّة للنازحين السوريّين إلى وجهات آمنة في سوريا.
ووصف حسان دياب استضافة لبنان للنازحين السوريّين بـ “الاستثنائيّة” و “السخيّة للغاية” و “غير المسبوقة”. مشيرا إلى أن ذلك ما كان ليتحقّق لولا مساعدة الشعب اللبناني. وأنتهزُها فرصةً لأحيّي الشعب اللبناني على قدرته الهائلة على الصمود وعلى حُسن الضيافة المعهودة التي تخطّت حدود الممكن، في الوقت الذي يعاني فيه ظروفًا معيشيّة شاقّة وصعوبات كبيرة، ممّا يدلّ على عظمة إيمانه بقيمة الإنسان. هؤلاء اللبنانيّون العظماء يستحقّون دعمًا قيّمًا من الاتحاد الأوروبي والأمم المتّحدة والمجتمع الدولي الممثَّل ههنا والذي أعربُ عن خالص امتناني له”.