منظمة "المحامين المسلمين" تقاضي فيسبوك بسبب مزاعم سياسة تعديل المحتوى المضللة

وزعمت الدعوى التي رفعتها منظمة "المحامين المسلمين" للحقوق المدنية يوم أمس الخميس أن الشركة تسمح للمنشورات المخالفة للقواعد بالبقاء صامدة بشكل روتيني دون تعديها.

وتقول المنظمة أن أفعالها سمحت للكراهية ضد المسلمين بالانتشار على منصة التواصل الاجتماعي العملاقة، مما أدى إلى التسبب بضرر كبير للمسلمين في جميع أنحاء العالم في العالم الحقيقي.

فيسبوك

وكمثال على إخفاقات شركة فيسبوك في هذا الشأن، تشير المنظمة إلى قائمة تضم 26 مجموعة كراهية معادية للمسلمين موجودة على فيسبوك، وما زال بينها 19 مجموعة تعمل حتى الآن على المنصة وبكل حرية، والعديد منها تحمل أسماء ودلالات واضحة معادية للمسلمين والإسلام، ممثل "Jihad Watch" (مراقبة الجهاد) ، و"Understanding the Threat" (فهم الخطر) .

وقالت ماري باور، المحامية في منظمة المحامين المسلمين الأمريكية لشبكة NPR الإخبارية: "هذا محتوى يستمر في الانتشار على الرغم من أن الأكاديميين يشيرون إليه بشكل دائم، كما أن العديد من المنظمات غير الربحية تشير إلى ضرورة إزالته. لكن شركة فيسبوك اتخذت قراراً بعدم إزالة هذا المحتوى المسيء. ولذلك، تطلب الدعوى القضائية من القاضي أن يأمر شركة فيسبوك بالتوقف عن الإدلاء ببيانات كاذبة ومضللة حول سياسات وممارسات تعديل المحتوى ودفع تعويضات مالية متواضعة للمتضررين من الأمر".

وتجدر الإشارة إلى أن معايير مجتمع فيسبوك تمنع بشكل صريح المحتوى الذي يحض على الكراهية، وقال متحدث باسم شركة فيسبوك لموقع Engadget التقني: "لا نسمح بخطاب الكراهية على منصة فيسبوك، وإننا نعمل بانتظام مع الخبراء والمنظمات غير الربحية وأصحاب المصلحة للمساعدة في التأكد من أن فيسبوك مكان آمن للجميع، مع الاعتراف بأن الخطاب المعادي للمسلمين يمكن أن يتخذ أشكالا مختلفة ومتنوعة، وقد استثمرنا في تقنيات الذكاء الاصطناعي للقضاء على خطاب الكراهية هذا بالفعل، وإننا نكتشف بشكل استباقي ما نسبه 97 % من المحتوى المخالف قبل إزالته".

بالإضافة إلى ذلك، اتهم النقاد شركة فيسبوك بشكل روتيني بعدم بذل الكثير من الجهد لمنع نشر خطاب الكراهية والمعلومات المضللة على منصاتها الاجتماعية.

وفي دفاعها، من المرجح أن تشير الشركة إلى الأدوات الحديثة التي قدمتها لمكافحة خطاب الكراهية بشكل أفضل، بالإضافة إلى السياسات الجديدة التي تهدف إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على الأفراد والجهات التي تخالف قواعدها بشكل متكرر.