فرضت السلطات الصينية غرامة قدرها 2.8 مليار دولار على شركة علي بابا بعد الانتهاء من تحقيق مكافحة الاحتكار الذي نظر في الممارسات الاحتكارية المزعومة للشركة العملاقة.
وأطلقت إدارة الدولة لتنظيم السوق تحقيقاً في "السلوك الاحتكاري المشتبه به" لعملاق التجارة الإلكترونية في شهر ديسمبر الماضي، لا سيما في سياستها التي تجبر التجار على البيع على منصاتها بشكل حصري وتمنعهم من البيع على مواقع التجارة الإلكترونية المنافسة.
شركة علي بابا
وفي بيان نشر على موقع الإدارة على الإنترنت، قالت إن تحقيقها أثبت أن هذه السياسة التي انتهجتها شركة علي بابا ألغت المنافسة وقيدتها في البلاد، وأعاقت الابتكار في قطاع منصات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت.
ونتيجة لهذا الاستنتاج، عاقبت الهيئة التنظيمية الشركة وفقا لقانون مكافحة الاحتكار الصيني، وأمرت بإيقاف أنشطتها غير القانونية ودفع غرامة تعادل 4 % من مبيعاتها المحلية في البلاد.
وبحسب ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز، فإن الغرامة البالغة 2.8 مليار دولار لن تعرض الشؤون المالية لشركة علي بابا للخطر، لكنها تتجاوز غرامة قدرها 975 مليون دولار فرضتها الحكومة الصينية على شركة كوالكوم عام 2015 لانتهاكها قانون مكافحة الاحتكار.
وفي بيان أرسل إلى صحيفة نيويورك تايمز، قالت شركة علي بابا أنها ستقبل العقوبة وستتأكد من الاضطلاع بمسؤولياتها الاجتماعية بشكل أفضل.
تجدر الإشارة إلى أن الصين قد بدأت في مراقبة عمالقة التكنولوجيا عن كثب خلال العام الماضي، حيث اقترح المشرعون تحديث قانون مكافحة الاحتكار لإضافة قواعد خاصة بهم.
ويبدو أن أعمال قطب الأعمال الصين جاك ما، على وجه الخصوص، أصبحت هدفاً في وطنه بعد أن أطلق على البنوك الصينية لقب "مكاتب الرهونات المملوكة للدولة"، وذلك بتقديمها قروضاً غير ضرورية خلال قمة مالية.
حتى أن مديريه التنفيذيين اضطروا إلى تشكيل فريق عمل للتعامل مع المنظمين الصينيين على أساس يومي.
وبصرف النظر عن تحقيق مكافحة الاحتكار في شركة علي بابا، فقد منعت بورصة شنغهاي الاكتتاب العام الأولي المزمع لشركة Ant Group، شركة الخدمات المالية التي أسسها جاك ما في نوفمبر الماضي.
وقبل نهاية العام الماضي، أمر المنظمون الشركة بـ "العودة إلى أصولها" كمصدر للتمويل وإغلاق خدمات الاستثمار والإقراض والتأمين وإدارة الثروات التي قدمتها على مر السنين الماضية.
المصدر: مدونة Engadget