صعدت بعض الجماعات المؤيدة لإسرائيل والمسؤولين الإسرائيليين والجمهوريين في الكونجرس الأمريكي من جهود تدقيقهم لخطط إدارة بايدن لاستئناف تمويل السلطة الوطنية الفلسطينية والجماعات الأخرى التي تساعد الفلسطينيين.
في الأسبوعين الماضيين، قدمت إدارة بايدن تعهدات بتقديم 75 مليون دولار كمساعدة للمناطق الفلسطينية المحتلة، و40 مليون دولار كمساعدات أمنية للسلطة الفلسطينية، و150 مليون دولار لدعم وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين " الأونروا "، و15 مليون دولار لمساعدة جهود السلطة الفلسطينية في مكافحة جائحة فيروس كورونا، كما وتم التعهد بتقديم 10 ملايين دولار لبرامج التطبيع بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.
بالإضافة إلى ذلك، قال مسؤولون أميركيون، بمن فيهم وزير الخارجية أنطوني بلينكين، أن الإنفاق سيتوافق مع قيود الكونغرس، ويلتزم بالقوانين التي تحظر (مع استثناءات قليلة) تقديم المساعدة المباشرة للسلطة الفلسطينية طالما أنها تدفع إعانات لعائلات الشهداء والاسرى الفلسطينيين.
ولكن يبدو أن هذا لا يكفي لتهدئة المتشككين، الذين يستشهدون بتقرير مراقب حكومي صدر الأسبوع الماضي، والذي قال إنه خلال الفترة الواقعة ما بين عامي 2015 - 2019، لم يتحقق مسؤولو المساعدات الأمريكية بشكل كافي مما إذا كانت الأموال المخصصة للوصول إلى المنظمات غير الحكومية قد انتهى بها الأمر في الواقع للوصول إلى عائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين، الذين وصفهم التقرير بـ " الإرهابيين ".
حيث أرسل السناتور تيد كروز، الجمهوري من تكساس، رسالة إلى بايدن يوم الخميس، والتي وقعها بجانب 18 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ، وقد حثوا فيها إدارة بايدن على وقف صرف المساعدات المالية للضفة الغربية وقطاع غزة، وأنها يجب أن تخضع لمزيد من التدقيق في الكونجرس.
فعلى ما يبدو، يريد كروز وأعضاء مجلس الشيوخ الآخرين من إدارة بايدن أن تطمئن الكونغرس بأن المساعدة الضرورية التي يتم تقديمها للفلسطينيين، بما في ذلك كما هو متصور من قبل الكونجرس والموصوفة في قانون تايلور فورس، مستهدفة بإحكام لضمان أن تعود بالفائدة على الشعب الفلسطيني وليس السلطة الفلسطينية، أو حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.
والجدير بالذكر أن قانون تايلور فورس، الذي سمي على اسم ضحية أمريكية لهجوم إرهابي، هو قانون يشترط تقديم المساعدة للفلسطينيين بشرط أن توقف السلطة الفلسطينية تمويل قتلة الإسرائيليين والأمريكيين.
بالإضافة إلى ذلك، تعهد السناتور جيمس ريش، الجمهوري من ولاية أيداهو، أكبر جمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، والنائب مايكل ماكول من تكساس، نظيره في مجلس النواب الأمريكي، يوم الأربعاء بفحص كل برنامج مقترح لضمان أن الإجراءات تتماشى مع قانون تايلور فورس.
كما وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية أن كلا من ريش وماكول قد استغلوا مواقعهم في لجانهم لتأخير صرف الأموال الأمريكية للشعب الفلسطيني.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد علق معظم المساعدات الأمريكية للفلسطينيين عام 2018، ويرجع ذلك جزئيا إلى تجاهل القيادة الفلسطينية لتحركاته لبدء السلام في الشرق الأوسط، وجزئيا بسبب المدفوعات التي تذهب إلى عائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين، وقد شن بايدن حملة لاستئناف التمويل للفلسطينيين، قائلا إنه من الضروري القيام بذلك لأسباب إنسانية ولاستعادة المصداقية الأمريكية في المنطقة.
وقد كتبت لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية على تويتر يوم الأربعاء: " إن وكالة الأونروا لا تزال في حاجة ماسة إلى إصلاح جذري، حيث أنها تعاني من التبذير والاحتيال ومقاومة الإصلاح والاضطرابات الداخلية، علاوة على ذلك، فإن تعريف الأونروا الخاطئ للاجئين يساهم بشكل مباشر في إطالة أمد الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني ".
ففي بيان غير معتاد بالنسبة لدبلوماسي، ندد السفير الإسرائيلي جلعاد إردان باستئناف تمويل الأونروا في ظل غياب الإصلاحات في الوكالة، كما وبعث الاتحاد الأرثوذكسي برسالة إلى بلينكن يشكك فيها في استئناف المساعدة الأمريكية للضفة الغربية وقطاع غزة، كما واعترضت المنظمة الصهيونية الأمريكية على التمويل الجديد أيضا.
بالإضافة إلى ذلك، بدأت العديد من المنظمات الصهيونية مثل منظمة هداسا النسائية الصهيونية و رابطة مكافحة التشهير و مجموعة من الجماعات اليهودية الأخرى بحشد أعضاء مجلس الشيوخ لتوقيع رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تحثه على إصلاح مدارس الأونروا، و التي يقولون إنها تروج للافتراءات المعادية للسامية في الكتب المدرسية.
المصدر: وكالة الأخبار اليهودية " جويش نيوز "