يتعقد موضوع تعديل الحدود البحرية الجنوبية في لبنان يوماً بعد يوم، فالموضوع ليس شأنا داخلياً صرفاً، بل تحكمه العلاقات الدولية المعقدة ويرتبط ارتباط جوهرياً بحساسية الموقف من الطرف الآخر في الجبهة الجنوبية أي إسرائيل ومن يقف خلفها.
وربما يفسر ذلك حجم الضغوط الأمريكية الكبيرة والتحذيرات المستمرة على الجانب اللبناني لعدم تعديل حدود المنطقة المتنازع عليها من الخط "23" إلى الخط "29" الذي اقترحه قائد الجيش العماد جوزف عون في وقوف مباشر بوجه الإرادة الأمريكية مما يدفع لاستغراب الكثيرين.
فمن وجهة نظر قائد الجيش أن تعديل الحدود البحرية للخط الجديد يضيف إلى لبنان مساحة 1430كم2 مما يعزز أوراق التفاوض مع العدو، ويكون قابلا للتراجع عنه في الاتفاق النهائي.
وأمام تخبط القوى اللبنانية في مسألة التعديل، يراوح التعديل مكانه مع استمرار العدو الإسرائيلي باستكمال خططه في مشروع التنقيب في حقلَي "كاريش" و"72"، مما يوجب على القوى السياسية حسم الجدل واتخاذ القرار السريع المناسب الذي يحفظ حق لبنان في موارده الطبيعية.
ولا يمكن إخفاء صعوبة الأمر فلكل قرار تبعاته وآثاره وعواقبه على لبنان، فعدم التعديل يؤدي إلى خسارة لبنان حقه في موارده لصالح العدو الإسرائيلي، والتعديل يفرض بدء المواجهة مع العدو الإسرائيلي ومن خلفه الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل التهويل والتهديد الإسرائيلي المتواصل بالانسحاب من المفاوضات والمضي في التنقيب إن تم إقرار التعديل.
وهذا ما يفسر الزيادة الكبيرة في التوترات والاتهامات المتبادلة بين القوى السياسية اللبنانية، فمكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أعلن عن اتفاق مع الوزراء المعنيين بتوقيع تعديل المرسوم 6433 لتصحيح الحدود البحرية للخط الجديد الذي يضيف 1430كم2 إلى لبنان، لكن استمهال وزير الأشغال العامة والنقل ميشال النجار المحسوب على رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، للعودة إلى المعنيين في وزارته لأسباب تقنية، أدى إلى اتهامه بالعرقلة وتصاعد الضغوط عليه والتشكيك في أسبابه عبر اتهامه بالعودة لمرجعيته السياسية لاتخاذ القرار وربط موقفه بموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري المتهم بعرقلة التوقيع، والتنازل عن حقوق لبنان والتفريط بثروته الطبيعية، خوفاً من عقوبات أمريكية.
علماً أن مصادر كتلة التنمية والتحرير دأب على نفي معارضة توقيع المرسوم، والتأكيد على كلام الرئيس بري الواضح بأن السلطة التنفيذية هي صاحبة الصلاحية في مسألة التعديل وخصوصاً رئيس الجمهورية، مذكرين بكلام الرئيس بري حول هذه المسألة " فليمارس كل واحد من موقعه صلاحياته في هذا المجال "، مشيرين إلى موقف حزب الله أيضا الذي جاء على لسان أمينه العام بأن "الأمر هو مسؤولية الدولة اللبنانية وضمن آلياتها الدستوريّة".
أمام كل هذه المعطيات فإن حسم المسألة متوقف على موقف وزير الأشغال العامة الذي تحدثت مصادره بأنه "لن يفعَل ما يخالف المصلحة الوطنية، لكنه في الوقت ذاته لن يخالف القانون حتى لا يأتي بعد ذلِك أحد ويتّهمه بارتكاب مخالفات".
ووفق آخر المعطيات فإن وفداً من الجيش اللبناني سيعقد اليوم في وزارة الأشغال جلسة مع مديرية النقل التي أعدت المرسوم المطلوب تعديله، ولا تملك الاحداثيات الجديدة المقترحة من قبل الجيش، لشرح الأسباب الموجبة للتعديل، وبناء على الاجتماع ستقوم المديرية بتقديم تقريرها للوزير نجار بعد ظهر الغد، ليتضح حينها موقف الوزير النهائي.
المصدر: صحيفة الأخبار