وزير الأشغال العامة اللبناني يعلن توقيع التعديل لتوسيع المنطقة البحرية

علماً أن هذا التعديل سيسمح للبنان برفع سقف مطالبه خلال مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل، إذ أن هذا التعديل سيضيف حوالي 1400 كم2 على مطالبة لبنان الأصلية المقدمة إلى الأمم المتحدة إلى منطقته الاقتصادية الخالصة.

والجدير بالذكر أن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بدأت في مقر الأمم المتحدة جنوب لبنان بوساطة من الولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر لمحاولة حل الخلاف حول حدودهما البحرية مما يمكن من البدء بأعمال التنقيب عن النفط والغاز بعد التقارير التي تحدثت عن وجود كميات كبيرة منه في هذه المنطقة.

وبعد أربع جلسات توقفت هذه المحادثات بسبب رقع الجانب اللبناني المفاوض لسقف شروطه باعتماد الخط 29 أساسا للتفاوض وفق توجيهات قائد الجيش اللبناني.

وشهد لبنان خلال الفترة الماضية انقسامات حادة كان سببها الضغوط الأمريكية الكبيرة منذ أن طرحت قيادة الجيش اللبناني تعديلا للمرسوم 6433 الخاص بالحدود البحرية للبنان وذلك باعتماد الخط 29، وتوجب اعتماد هذا الخط الجديد توقيع بعض الوزراء على مشروع التعديل ليتم إيداعه في الأمم المتحدة ويحفظ حقوق لبنان في مياهه.