اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بعد انتهاء اجتماع لجنة المال والموازنة أن النقاش حول قانون الكابيتال كونترول كان جدياً وعميقاً وأفضى إلى إعادة صياغة رفع السرية المصرفية بما يؤكد رفع هذه السرية ودور القضاء فيها، ليصار إلى بته الأسبوع المقبل.
وأضاف النائب كنعان "اننا سنستكمل اقتراح الاموال المحولة للخارج وهيئة التحقيق الخاصة في جلسة خاصة".
واعتبر كنعان أن الحكومة هي من فشلت في بت الكابيتال كونترول، وأن لجنة المال والموازنة هي من تبحثه في ضوء ملاحظات صندوق النقد لبته، محذراً أن " التشاطر في رمي المسؤولية على من يعمل لن يمر بعد اليوم "
وأكد الإصرار على أن يكون الكابيتال كونترول متوازيا ويؤمن حقوق المودعين، مضيفاً أنه لم يسلم يوماً في لجنة المال والموازنة بأي أمر يحاولون فرضه عليهم ولن يسلم اليوم أيضا.
والجدير بالذكر أن جلسة لجنة المال والموازنة بدأت أعمالها صباح اليوم برئاسة النائب ابراهيم كنعان لدراسة تعديل قانون سرية المصارف واقتراح استرداد الأموال المحوّلة إلى الخارج واقتراح تعديل قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان لبنان قد شهد خلال الفترة الماضية أزمة اقتصادية خانقة، في وقت سجل فيه الدولار أرقاماً قياسية أمام الليرة اللبنانية، مما أدى لارتفاع جنوني في الأسعار وضغط معيشي هائل على المواطن، وأفرزت هذه المعطيات قرارات بمنع المواطنين من سحب ودائعهم في المصارف بالعملة الأجنبية، وساهمت حركة التحويلات من المصارف إلى الخارج بتعميق الأزمة الاقتصادية بغياب قانون القيود على التحويلات الكابيتال كونترول.
المصدر: lebanon files