مجلس النواب المصري يوافق على تشديد العقوبات على ختان الإناث

مجلس النواب المصري يوافق على تشديد العقوبات على ختان الإناث

تعددت الآراء في مصر منذ طرح مشروع قانون تشديد العقوبات على ختان الإناث وشهد مجلس النواب خلافات وانقسامات حول الختان في ظل إعلان الأزهر الشريف موقفه المؤيد لتشديد العقوبة على الختان.


وأفادت وكالة ميدل إيست مونيتور، أن مجلس النواب المصري وافق على مشروع قانون ينص على تشديد العقوبات على ختان الإناث.

حيث تأتي هذه الأنباء بعد أن أصدر مجلس النواب في شهر مارس الماضي موافقة مبدئية على تعديل المادة 242 من قانون العقوبات (القانون رقم 58 لسنة 1937) الذي يفرض عقوبات أكثر صرامة على المخالفين، وفي وقت لاحق، تم إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته.

ووفق وكالة ميدل إيست مونيتور فإن التعديلات الجديدة تنص على عقوبات بالسجن تصل إلى سبع سنوات للأفراد غير الطبيين المشاركين في ممارسة ختان الإناث إذا ما أدى إلى إعاقة دائمة، وما يصل إلى عشر سنوات إذا أدى إلى الوفاة.

وأشارت الوكالة إلى أن المهنيين الطبيين الذين يمارسون ختان الإناث الذي يسبب في تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية قد يواجهون عقوبة بالسجن تتراوح ما بين 10 و 15 عام، و بفقدان تراخيصهم لمدة خمس سنوات.

والجدير بالذكر أن عادة ختان الإناث تنتشر بشكل واسع في مصر، وتتسبب بأضرار نفسية وجسدية جسيمة للفتيات، إضافة إلى الوفيات الناجمة عن هذا السلوك.

المصدر: وكالة ميدل إيست مونيتور