قضت النيابة العامة في مصر، يوم أمس الثلاثاء بـ إغلاق ملف قضية فيرمونت بشكل مؤقت، باعتبار أن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في قضية اغتصاب فتاة داخل فندق فيرمونت بدون رضاها خلال عام 2014، نظراً إلى عدم كفاية الأدلة فيها ضد المتهمين، وأصدرت النيابة العامة المصرية أمراً بإخلاء سبيل الموقوفين احتياطياً على ذمة التحقيق.
قضية فيرمونت
وأتى أمر النيابة العامة بعد تسعة أشهر من التحقيقات المستمرة، والتي تم التوصل فيها إلى أن ملابساتها تخلص في واقعة اعتداء مجموعة شبان على فتاة بغير رضاها داخل جناح بـ فندق فيرمونت عند غيابها عن الوعي خلال حفل خاص تواجدت فيه في العام 2014، ولكن الأدلة لم تبلغ حد الكفاية ضد المتهمين لتقديمهم إلى المحكمة الجنائية.
ومرت تحقيقات النيابة العامة في الواقعة بـ مرحلتين، رصدت في الأولى منها المعلومات التي تم تداولها حول الحادث عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي انقسمت بين التنديد بفعل المتهمين وبين المواربة والادعاء بعدم صحة الواقعة.
ليتم بعدها استدعاء المجني عليها والاستماع إلى أقوالها وأقوال شاهد واحد تواجد معها ليلة وقوع الحادثة، إلى جانب 39 شاهداً والذين انقسموا بين من رأى وشاهد المقطع المرئي الموثق لواقعة الاعتداء على الفتاة في فترة زمنية قريبة من وقت حدوثها الفعلي، وبين من سمعوا عن واقعة اغتصاب فتاة فيرمونت، فضلاً عن أطباء شرعيين وضباط شرطة ممن لاحقوا القضية واطلعوا عليها، ومسؤولين في الفندق.
وقد تم إسناد التحقيقات بـ صور لـ جسد فتاةٍ عارٍ دون إظهار وجهها، قيل بأنها مجتزأ ة من مقطع توثيق واقعة الاغتصاب وأنها اقتطعت منه، وعليه أصدرت النيابة عدة قرارات للجمّ حركة المتهمين حيث وضعتهم على قائمة الممنوعين من السفر وأدرجتهم على قائمة ترقب الوصول إلى مصر.
وذلك إلى جانب إصدارها أمراً بإلقاء القبض الدولي على المتهمين خارج البلاد، ألقي القبض على ثلاثة منهم في لبنان وتم تسليمهم إلى السلطات المصرية إلى جانب رصد إلقاء القبض على شخص رابع منهم داخل البلاد.
هذا وقد انتشر خلال مرحلة التحقيق الأولى مقطع تصوير الواقعة، مما دفع النيابة العامة إلى التوجيه بضرورة تقديم المقطع المرئي إليها في حال وجد، سواءً بتسليمه لها بطريقة مباشرة أو إرساله إليها عن طريق البريد الإلكتروني الذي أنشئ بشكل خاص لذلك.
وتلقت النيابة العامة على البريد الإلكتروني تسجيلات صوتية، قيل بأنها محادثات شهود على الواقعة، كما طالبت النيابة العامة منصة أحد المواقع باستعادة فيديو اغتصاب فتاة فيرمونت، إلا أن الشركة المسؤولة عن الموقع أفادت بتعذر ذلك فنياً.
هذا وقامت النيابة بـ التواصل مع الجهات القضائية في بلد آخر، لاستدعاء فتاة من جنسية أجنبية، قيل في محادثات الشهود أنها تمتلك بـ فيديو واقعة الاعتداء، حيث تم استدعائها ولكنها نفت الادعاءات الموجهة إليها.
وطرحت النيابة العامة في مصر أوراق القضية بعد انتهاء التحقيقات، والتي ظهر فيها عدم وجود وجه لتقديم المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، نظراً إلى عدم كفاية الأدلة المرصودة ضدهم، لاسيما في ظل عدم حصول النيابة على المقطع المرئي الخاص بالواقعة.
واختلاف اعترافات المتهمين بين تاريخ ومكان وقوع الاعتداء والمتواجدين فيها، وذلك إلى جانب عدم وجود مميزات تؤكد بأن صور جسد الفتاة المقدمة في التحقيقات، تعود إلى المجني عليها، إضافة إلى التراخي في الإبلاغ عن الواقعة والذي تجاوزت مدته الست سنوات، وهو ما حال دون حصول النيابة على دلائل فنية ومادية منها إلى التباين في اعترافات الشهود حول تخدير المجني عليها أو القيام بفعل الاعتداء عليها برضاها.
الأمر الذي دفع النيابة العامة لإصدار قرار إغلاق قضية فيرمونت بشكل مؤقت، مع ترك المجال لـ إعادة فتح ملف القضية في حال قدم إليها دليل جديد جدير بالنظر قبل مضي مدة تقادم الجريمة.