يعاني اللبنانيون من قيود فرضتها المصارف اللبنانية على معاملات سحب ودائعهم، نتيجة الأزمة المالية التي يشهدها لبنان، مما تم اعتباره حجز لحرية المودعين في التصرف بأموالهم، لكن هذا الأمر المعمم يصطدم ببعض الحالات الاستثنائية الملحة التي لا مجال لتطبيق القيود على سحب الودائع عليهم.
فبحسب موقع الأخبار اللبنانية، فإن تسببت هذه القيود بأزمة كبيرة للمعلمين وموظفي الإدارة العامة، حيث قامت تعاونية موظفي الدولة بتحويل المنحة التعليمية إلى حسابات المنتسبين اعتباراً من بداية الشهر الجاري، لتمنع السقوف على عمليات السحب من أن يقبض المستفيدون، لمبلغ المنحة كاملاً، بسبب مصادفة إجراء التحويل مع الراتب الشهري، مع العلم أن هؤلاء المستفيدين من المنحة ينتظرونها في هذا الوقت لاستكمال تسديد أقساط أبنائهم في المدارس والجامعات الخاصة وسداد الديون المتراكمة.
ونقل الموقع عن رئيس رابطة المعلمين الرسميين في التعليم الأساسي حسين جواد، قوله بأن المصارف رفضت تحويل المبالغ من حسابات الموظفين إلى حسابات المدارس، كحل للأزمة الحاصلة، مشيراً إلى تواصل الرابطة مع لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان التي وعدت بإعداد تقرير ورفعه إلى الحاكم للضغط على المصارف وإلزامها بتسديد المستحقات وعدم التعامل مع الرواتب وملحقاتها كودائع أو ادّخار.
كما بحثت هيئة التنسيق النقابية، قضية تضييق الخناق على الموظف، مع النائبة بهية الحريري، ضمن لقاءات ستعقدها مع الكتل النيابية، وسيكون لها في إثرها سلسلة تحركات تصعيدية.
وأوضح المدير العام لتعاونية موظفي الدولة يحيى خميس بأنه تلقّى في الآونة الأخيرة شكوى حول موضوع المنحة، مشدداً على أن التعاونية لا علاقة لها بالمشكلة التي لا تطاول مستحقات المستفيدين من التعاونية فقط، بل كل ما يدخل إلى حساب الموظف الموطَّن في المصرف، مشيراً إلى أن دور التعاونية ينتهي عندما تقوم بتحويل المستحقات إلى حساب المنتسب، وبأنها لا تملك أي وسيلة ضغط على المصارف، مطالباً بتدخل مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف لإرغام المصارف على إعطاء الحق لأصحابه.
فيما اعتبر النقابي وليد الشعار، بأن مشكلة الموظف في القطاع العام، لا تنحصر في جزئية المنحة التعليمية التي يمكن أن تحل عن طريق دفعها على دفعتين رغم عدم صلاحية المصارف تجزئتها، بل تكمن في قيمة الراتب التي تدنت إلى 10 في المئة والودائع التي سرقتها المصارف كما فعلت مع عموم اللبنانيين.
وذكر الموقع بأن الشعار الذي عمل رئيس دائرة في وزارة المالية، قد أعد مع زميله أحمد قاووق مشروع بطاقة دعم القطاع العام التي تطاول ما يقارب 300 ألف موظف بكلفة شهرية 42 مليون دولار شهرياً أي ما يقارب نصف مليار دولار أميركي سنوياً، والذي يتم النقاش حوله الآن.
المصدر: الأخبار اللبنانية