يوشك لبنان على الانهيار، جراء الأزمة الاقتصادية والمالية المتفاقمة، والنقص الحاد في المواد الأساسية والتدهور الكبير لمعيشة المواطنين، مع بقاء إدارة البلاد من قبل حكومة تصريف للأعمال بسبب عجز القوى السياسية على تشكيل حكومة إنقاذ، تتبع نهج الإصلاح لإخراج البلاد من أزماتها.
وبحسب موقع سبوتنيك، فقد أكد سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان، رالف طراف، اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبي بدأ باتخاذ مسار قانوني جديد لفرض عقوبات على من يعرقل العملية السياسية في لبنان.
وبحسب تصريحات طراف لقناة mtv، فإن هذه العقوبات هي الوسيلة الناجعة لتحسين الوضع في لبنان، لأنها وسيلة للمساعدة وليست للعقاب.
واعتبر طراف أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان بات صعبا للغاية، وأن الشعب اللبناني لم يعد يستطيع الاستمرار، داعياً إلى اتخاذ قرار عاجل لأن إطالة أمد الأزمة سيؤدي إلى مزيد من المشاكل، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا.
كما أشار طراف إلى وجوب تشكيل حكومة جديدة في لبنان للتمكن من البدء بمفاوضات مع صندوق النقد الدولي أو اتخاذ أي قرارات جديدة، لافتاً إلى استمرار الاتحاد الأوروبي بتمسكه بحزمة من الإصلاحات، وأبرزها إعداد موازنة العام 2021، والتفاوض مع الجهات الدائنة، وإصلاح القطاع المصرفي، فضلا عن التدقيق الجنائي، وإنشاء هيئة مكافحة الفساد وتفعيل دورها.
وكشف طراف، بأن الاتحاد الأوروبي مقتنع بأن النظام السياسي اللبناني يحتاج إلى شرعية جديدة، مطالباً السلطة الحالية في لبنان بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها.
