أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية قرارها في بات يعرف بقضية الفتنة في الأردن، والتي اتهم فيها كل من رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، بالمؤامرة التي جرت أحداثها في أوائل نيسان الماضي، واستهدفت أمن الأردن واستقراره.
حيث أعلنت المحكمة ثبوت قيام المتهمين باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة، إضافة إلى ثبوت تحريض المتهمين ضد الملك عبد الله الثاني، مشيرة إلى أن أركان التجريم كاملة في القضية.
كما أكد رئيس محكمة قضية الفتنة بالأردن أن المتهمين، يحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبد الله الثاني، وسعيا معاً لإحداث الفوضى.
وأصدرت المحكمة قراراً يقضي بالسجن لمدة 15 عاما بحق رئيس الديوان الملكي الأردني السابق، باسم عوض الله، كما أصدرت المحكمة قرارا بسجن الشريف حسن 15 عاما.
ومن جهته أكد المحامي محمد عفيف رئيس هيئة الدفاع عن المتهم باسم عوض الله ، بأنه سيتم الطعن في قرار محكمة أمن الدولة الأردنية أمام محكمة التمييز.
وبحسب موقع روسيا اليوم فقد نشرت وسائل إعلام محلية صورا لرئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله داخل أروقة المحكمة خلال جلسة نطق الحكم في قضية الفتنة،
ويذكر أن محكمة أمن الدولة، كانت قد بدأت صباح اليوم، بعقد جلسة النطق بالحكم في قضية الفتنة، التي يحاكم فيها المتهمان باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، وقام رئيس المحكمة المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد، بتلاوة وقائع الدعوة والتفاصيل الكاملة للائحة الاتهام.
